و ناقش فيه السيد في الكتاب تارة: بأنّ هذا إن صحّ في أسماء الأعلام فلا يصح في اسم الإشارة و الموصول و الضمير. و توجيه العراقي غير وجيه كما في الكتاب. و اخرى: بأنّه خلاف ارتكازية علمية الاعلام حتى في موارد التثنية و الجمع و مجرد دخول الألف و اللام عليه لا يدلّ على كونه نكرة و أنّ المراد من المادة المسمّى بل الدلالة على نحو من التعيين المتناسب مع التثنية و الجمع و هذا وجداني.

و منها- ما في الكتاب بعنوان الثاني مع جوابه مضافاً إلى عدم احساسنا بالتردد في الاعلام و أسماء الإشارة و نحوها. نعم، هذا قد يناسب أسماء الأجناس بأن يراد فردين من أحد المعنيين بنحو الترديد.

و منها- ما في الكتاب بعنوان الثالث، و قد ارتضاه السيد رغم ايراده على التعميق الذي في كلام الأصفهاني.

إلّا أنّه غير تام أيضاً لأن لو اريد به فردين من لفظ عين- بناءً على استعماله في نوعه- فهو لا يوجب تعدد المعنى أصلًا، بل تصور فردين من لفظ عين من دون الانتقال من العين إلى معناه بل لا استعمال للمشترك هنا أصلًا نظير موارد استعمال اللفظ في اللفظ و الذي لا يكون اللفظ المنتقل إلى الذهن باللفظ مستعملًا في معناه، و هذا واضح.

و إن اريد انّ الألف و النون علامة تكرار اللفظ تصوراً فهذا ليس بابه باب الدلالة على المعنى أصلًا كما أشرنا في ذيل المقام الأوّل، و غير معقول لوضوح أنّا لا نتصور و لا نحسّ بالمادة إلّا مرّة واحدة لا مرتين، و باب الدلالة