نعم، لو كان الانصراف إلى الأكمل بلحاظ الانحصارية فقط لا التمامية أي الظهور في الانحصارية مستقل عن التمامية و ليس في طولها كما هو الصحيح، فعندئذٍ يتمّ التعارض و التساقط لو لا الترجيح، فلا فرق من هذه الناحية بين مسلك الميرزا و الشهيد (قدس سره). نعم، قد يفرق بين هذا المسلك و المسالك الاخرى بسقوط أصل المفهوم عند التعارض في المقام بحيث لا يمكن نفي شرط و سبب محتمل آخر لنفس الحكم كما بين في الهامش.

و أمّا على المسلك الرابع، أعني إثبات العلية الانحصارية بالاطلاق الأحوالي للشرطية لمورد تحقق الشرط الآخر و انّه يقتضي كونه علّة تامة فيه أيضاً لا جزء العلة النافي بالملازمة لسببية الآخر. فهذا الإطلاق مقطوع الكذب في المقام بحسب الفرض للعلم بوحدة الحكم و ترتبه في مورد الاجتماع عليهما معاً بنحو جزء العلة. نعم، إذا كان الجزاء قابلًا للتكرار و تعدد الحكم في مورد الاجتماع ضمن فردين منه لم يعلم بكذب هذا الإطلاق و لكنه يدخل إطلاق المتعلّق طرفاً في المعارضة للزوم تقييده بفرد آخر- إن قيل باطلاق فيه من هذه الناحية و قد تقدم الاشكال فيه و يأتي عن الميرزا-.

و النتيجة التمسك بالإطلاق الواوي على هذا التقدير بلا معارض، فعلى هذا المسلك تختلف النتيجة عمّا كان على مسلك الميرزا و السيد الشهيد من التعارض.

كما انّه على مسلك المحقق الاصفهاني في تقريب الإطلاق تكون النتيجة هو العكس كما ذكره الاستاذ (قدس سره) في خارج البحث كما في الهامش.