إذا قبلنا مسلك التعهد فلا ينبغي التشكيك في اختصاصه بمقام المحاورة أي أنّ كل مستعمل إنّما يتعهد بقصد اخطار المعنى الحقيقي عند إرادته لأصل التفهيم و المحاورة و المخاطبة لا مطلقاً، و لو كان في مقام تجربة صوته مثلًا أو غير ذلك.

فالتبعية بهذا المعنى على مسلك التعهد متعيّن.

ثمّ إنّ العلمين نظرهم إلى الدلالة الاستعمالية و أنّ اللفظ المشترك بين المعنى المركب و جزئه كالرقبة لا تجتمع دلالته المطابقية مع التضمنية في مورد واحد؛ لأنّ المستعمل امّا يستعمله في المركب أو في جزئه فيكون تابعاً لارادته، و هذا لا ربط له ببحث التبعيّة التي خاضها الاصوليون.

ص ١٠٧ قوله: (و ثانياً: انّ الارادة...).

هذا جواب مبني على القول بكون الدلالة اللفظية تصورية، و على مسلك القرن فقط لا الاعتبار الذي بناءً عليه ذكر السيد الخوئي لغوية الجعل المطلق. و الصحيح إمكان الجواب عليه حتى على مسلك الاعتبار، و ذلك لأنّ الغرض و إن كان هو المحاورة و اخطار المعاني بالألفاظ إلى الاذهان، إلّا أنّ هذا هو الغرض الأقصى و الذي بناءً على كون الدلالة الوضعية تصورية أي تلازماً بين تصور اللفظ و تصور المعنى، و الملازمة التصورية لا يمكن أن يكون أحد طرفيها إلّا التصور لا الوجود العيني التصديقي فلا محالة يضطر الواضع أن يتوصل إلى غرضه الأقصى بايجاد تلك الملازمة التصورية بالاعتبار و لا تناقض و لا خلف غرض في ذلك كما هو واضح.