لا معنى لهذا التعميم هنا إذ المقصود في الوجه الأوّل تصوير التخيير العقلي أي فردية الأكثر كالأقل للطبيعة على حدّ واحد، و امّا التخيير الشرعي و وجود أمرين مشروطين فهو فرع وجود عنوانين و هنا لا يوجد إلّا عنوان واحد و هو الطبيعة، و امّا الفردان بما هما فردان فهما متباينان و ليسا أقل و أكثر كما هو واضح.

و الظاهر انّ هذه العبارة من سهو التقرير فإنّه يناسب ذيل الجواب الثاني الذي هو من التخيير الشرعي بين الأقل و الأكثر لا العقلي.

ص ٤٢٢ قوله: (كما انّه إذا افترضنا فرضية الأمرين التعينين المشروطين...).

و لكن على هذا التقدير يرد اشكالان آخران:

أحدهما: انّه في فرض تركهما معاً يكون كلا الأمرين أي الأمر بالأقل و بالأكثر فعليين و هو من التكليف بالضدين فيكون محالًا، و هذا بخلاف ما تقدم في الواجب التخييري الشرعي بناءً على هذه الفرضية حيث لم يكن تضاد بين الواجبين و العدلين بل بين الغرضين فيهما.

و فيه: انّ هذا لا محذور فيه بناءً على امكان الترتب. نعم، يرد هذا الاشكال بناءً على استحالته كما هو مسلك صاحب الكفاية الذي هو صاحب هذا الجواب و أمّا بناءً على امكانه فلا تطارد بينهما لأنّ كل واحد منهما يرفع بامتثاله موضوع فعلية الآخر فهو من الترتب من الجانبين.