قد أشكل على هذه الصياغة السيد الخوئي بأنّ التشخص بالوجود لا بالصفات و العوارض الاخرى و التي كل واحدة منها طبيعة مستقلة تشخصها بوجودها المباين مع وجود الجوهر، و هذا واضح.

إلّا انّه ليس اشكالًا على الميرزا لأنّ الميرزا يقبل بطلان عروض الوجود على الماهية الشخصية، و هذا اشكال على مبنى عروض الوجود على الماهية الشخصية بحسب الحقيقة و انّ قولهم الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد لا يراد به التشخص الوجودي بل التشخص العلِّي، فالصحيح في الاشكال على الميرزا ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره).

ص ٤٠٤ قوله: (الصياغة الرابعة...).

يمكن الاشكال فيها بأنّ فرض كون متعلّق الأمر المركب من مجموع الطبائع- الجوهر و الأعراض- بعيد غايته حتى لو قبلنا انّ مفهوم الفرد- كمفهوم- زيد كذلك في عالم الذهن و المفهوم. على انّ أصل هذا التحليل لمفهوم الجزئي حتى بلحاظ عالم الذهن غير تام بل الجزئية في المفاهيم تنشأ من الاشارة و الإشارة الفعلية و إن كانت في طول الوجود العيني، إلّا أنّ الذهن يمكنه أن يجرد الإشارة أيضاً عن وجود المشار إليه بالفعل فيتصور المفهوم الجزئي مجرداً عن وجوده في الخارج و لنسميه بالاشارة الشأنية أو التعليقية.

و بهذا يمكن أن يطوّر الصياغة الرابعة إلى أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالأفراد تعلقها من خلال الطبيعي إلى ما يمكن أن يتحقق من المصاديق و جزئيات الطبيعي في الخارج أي يشار به إلى تلك المصاديق الفرضية التقديرية