هذا المقطع كان من الهامش ادرج في المتن اشتباهاً و قد جعلناه في الهامش في الطبعة الجديدة و أجبنا عليه بأنّ إطلاق الخطاب الأولي للعالم بوجوب التمام أيضاً محال للزوم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه، بل و لعدم محركية هذا الأمر الثابت بهذا الإطلاق في حقه؛ لأنّه يرى نفسه موضوعاً لغيره.

إلّا انّ هذا الاشكال يمكن دفعه بوجهين:

١- امّا اشكال أخذ العلم في موضوعه فجوابه ما تقدم مراراً من امكان أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، و ظاهر الأدلّة في المقام ذلك أيضاً حيث ورد انّه من لم تقرأ عليه آية القصر وظيفته التمام.

و امّا اشكال عدم المحركية لكونه دائماً يرى نفسه موضوعاً لاطلاق خطاب التمام لمورد عدم وجوب القصر عليه واقعاً و انّه لو لم يكن له دليل على ذلك تشكل له علم اجمالي و تنجز عليه القصر فخرج عن موضوع الحكم بالتمام فقهياً.

فهذا الاشكال أيضاً يمكن دفعه بأنّه يكفي انّه يكون موجباً لشدة المحركية وسعتها الواقعية إذ سوف يعلم بأنّه يكون عليه التمام واقعاً على كل حال، امّا لصدق ما دلّ مثلًا على وجوب التمام على من عمله في السفر دون القصر، و امّا- لو فرض خطأه في هذا الفهم أو عدم صدور تلك الرواية- لأنّ من كان مثله فالتمام صحيح منه واقعاً- لو لم يأت بالقصر لعدم تنجزه عليه- بحكم الروايات‌