اختلاف التّسعة فيه، فانّ الأثر الظّاهر في بعضها هو خصوص التّكليف كالحسد، و في الآخر الوضع وحده كالتّطيّر، أو مع التّكليف كما في الخطاء و النّسيان و أخواتهما، فتدبّر.

قوله (قده): نعم يظهر من بعض‌ [١] الأخبار- إلخ-.

ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مترتّبة عليها بالواسطة، كما في الطّلاق و الصّدقة و العتاق، فإنّها مستتبعة إيّاها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطء في المطلّقة، و مطلق التّصرف في الصّدقة و المعتق. و بالجملة لو كان المقدّر هو المؤاخذة النّاشئة من قبلها بلا واسطة أو معها، لا ينافيه ظاهر الخبر فيوجب تقدير جميع الآثار، فتدبّر.

قوله (قده): فلعلّ نفي الآثار [٢]- إلخ-.

لا يخفى انّ الظّاهر انّ هذه الثّلاثة قطعه ممّا كان كلام النّبي‌ [٣] (صلى اللَّه عليه و آله) قد اقتصرت عليها الإمام (عليه السلام)، لأنّها كانت محل الاستشهاد، فكيف يمكن التّفكيك بينها و بين باقيها بتقدير جميع الآثار في خصوصها، مع انّها لو كانت مستقلّة بكلام يظهر من استشهاده (عليه السلام) انّ مثل هذا التّركيب ظاهر في رفع جميع الآثار، كما لا يخفى، و لعلّه (قده) أشار إليه بامره بالتّعقل، فليتدبّر.

قوله (قده): أشكل الأمر- إلخ-.

الإشكال من وجهين: (أحدهما) انّه ظاهر في اختصاص الرّفع بأمته صلى اللَّه عليه- و آله، و العقل يستقل بقبح المؤاخذة مطلقا في بعضها. (و ثانيهما) ظهور الحديث في كونه في مقام الامتنان و المنّة على الأمّة، و هو لا يتأتّى في رفع ما يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة عليه، كما لا يخفى.

[١]- المحاسن- ٢٣٢

[٢]- و في المصدر: فلعل نفي جميع الآثار.

[٣]- المحاسن- ٢٣٢