و الظاهر عدم جريان الوجهين على ما اختاره السيّد الأستاذ في الجواب، لعدم كون المؤدّى تكليفا صوريّا عند المخالفة، لما فيه من المصلحة المتدارك بها ما فوّت من المصلحة الواقعيّة، حسب ما أفاده- دام ظله- فتأمّل في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام لكثير من الأعلام.

قوله (قده): ثم إن استمرّ هذا الحكم الظّاهريّ.

أقول: قد سبقت منّا الإشارة إلى عدم لزوم المصلحة الفائتة، فراجع.

قوله (قده): ثم إن قلنا انّ- إلخ-.

أقول: تفصيل الكلام فيه انّه لا إشكال في القضاء على ما اخترنا من التّصويرين لفوت كلّ من الواجب و مصلحته، لما عرفت من عدم لزوم تداركها.

و أمّا على ما اختاره المصنف الأستاذ من لزوم التّدارك، و السيد الأستاذ من كون المصلحة في السلوك، فلا إشكال فيه أيضا إن قلنا انّه فرع ترك الواجب كما هو الأظهر؛ و إن قلنا أنّه فرع فواته من حيث انّ فيه المصلحة فوجهان! من عدم فوات المصلحة لمكان التّدارك بمصلحة السّلوك أو الأمر به، و من أنّ المتدارك من المصلحة إنّما هو خصوص مصلحة إيقاع الفعل في الوقت، و أمّا مصلحة أصل الفعل فغير فائتة بعد حتّى يتدارك لعدم تقييد مطلوبيّة أصله بالوقت، بل هو ما دام العمر، و إيقاعه فيه مطلوب اخر.

و بالجملة الموقت ينحل إلى مطلوبين، و الفائت من مصلحته إنّما هو مصلحة إيقاعه لا أصله، و ان المسلّم من لزوم تدارك المصلحة الفائتة بمصلحة السلوك أو الأمر به انّما هو فيما إذا لم ينكشف الخلاف فيه أصلا، و أمّا فيما إذا انكشف الخلاف فلا يلزم أن يكون هناك مصلحة أصلا، فضلا عن التّدارك بها و انّ المتيقن هو لزوم كون المصلحة بحيث يتدارك بها الفائتة فيما إذا لم ينكشف الخلاف فيه لا مطلقا.

و لا يخفى ما في الوجهين الأوّلين:

أمّا في أوّلهما فلزوم كون الفعل خارج الوقت أصلا لا تداركا لشي‌ء أصلا لتدارك مصلحة الإيقاع في الوقت بالمصلحة المستوفاة من الامتثال بالأمر الظاهري، و أصل الفعل غير موقتة بل ما دام العمر كما هو المفروض، فهو في وقته لا في خارجه، و هو خلاف ظاهر أدلّة القضاء كما لا يخفى، مع انّه خلاف ظاهر أدلة الموقتات، حيث كانت ظاهرة في كون المطلوب أمرا واحدا و هو المقيد بما هو كذلك لا متعدّدا، فتأمّل.