من باب المقدّمة لواجب غير منجّز، فانّ وجوبه حينئذ لا يكون منجّزاً فعليّاً، بحيث يجب الخروج عن عهدته على كلّ تقدير، كي يكون الآخر، مشكوك التّكليف بالشّك البدويّ، بل التّكليف الفعلي بعد بينهما و العلم به على حاله من إجماله، من دون انحلال العلم التّفصيليّ به في أحدهما و الشّكّ البدويّ فيه في الآخر، و العلم التّفصيلي بوجوب الأقلّ فعلاً فيما نحن فيه لتوقّفه على تنجّز التّكليف المعلوم إجمالاً، لاحتمال كون وجوبه لأجل مقدّميّته للأكثر لا يعقل ان يرتفع به ما هو أثر العلم الإجماليّ من تنجّز التّكليف الواقعيّ، و حينئذ لا محيص عن الاحتياط.

فتلخّص انّه لا يعقل عدم تنجّز التّكليف المعلوم بالإجمال في البين بسبب ما يتوقّف على تنجّزه من مطلوبيّة الأقلّ فعلاً، و مطلق مطلوبيّته و لو من دون تنجّز و إن كان غير متوقّف على تنجّز المعلوم بالإجمال إلاّ انّه غير رافع الأثر العلم الإجماليّ، لما عرفت من انّه معه على حاله من دون انحلاله بالنّسبة إلى التّكليف الفعلي و ان انحلّ بالنّسبة إلى الطّلب، فعليك بالتّأمّل التّام في المقام فانّه مزلقة أقدام الأعلام.

قوله (قده): فانّ وجوب الأقلّ بمعنى- إلخ-.

قد عرفت انّ وجوبه بهذا المعنى يتوقّف على تنجّز التّكليف المعلوم إجمالاً، و معه لا محيص عن الاحتياط.

قوله (قده): لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلاً- إلخ-.

قد عرفت أيضا انّ الإلزام الفعلي المنجّز لا يكون معلوماً تفصيلاً في الأقلّ إلاّ على تقدير تنجّز التّكليف المعلوم إجمالاً، و معه لا يعقل عدم كون العلم الإجماليّ مؤثّراً، و انّ العلم التّفصيلي بمطلق الطّلب في أحد طرفي العلم الإجماليّ ما لم يحرز فعليّته و تنجّزه غير مؤثّر في رفع أثره.

قوله (قده): و دوران الأقلّ بين كونه مقدّميّاً أو نفسيّاً لا يقدح- إلخ-.

إنّما لا يقدح دورانه فيما هو بصدده إذا كان فعليّاً منجّزاً على كلّ تقدير؛ و قد عرفت انّه فيما نحن فيه يتوقّف على تنجّز المعلوم بالإجمال، و معه لا يعقل حكم العقل بوجوب القيام بالأقلّ و قبح المؤاخذة على الأكثر.

و الحاصل انّ العلم التّفصيليّ بالإلزام الأقلّ مطلقا، فعليّاً أم لا، غير مؤثّر في رفع أثر