التّأمّل فيما نقله من كلامه‌ [١] و كلام المحقّق القمي في هذه المسألة و المسألة السّابقة يعطى انّهما ليسا ممّن خالف في إحدى المسألتين، بل كلّ منهما قائل بوجوب الاحتياط فيما هو المفروض فيهما، و هو ما إذا علم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه بمعيّن واقعاً، و تعلّق التّكليف به و تردّد بين أمرين أو أمور، و إنّما صار إلى عدم وجوب الاحتياط حيث صارا لمنعهما العلم بتوجّه الخطاب فيه بمعيّن مع تردّده، بل المسلم عندهما هو العلم بتوجّهه بأحدهما، فالنّزاع معهما ان كان، فهو في الصّغرى لا في الكبرى، كما لا يخفى، فتدبّر.

قوله (قده): إذ غاية الأمر سقوط الشّرط، فلا وجه- إلخ-.

إن كان منشأ السّقوط في البين هو عدم تنجّز التّكليف المعلوم بين الأطراف الغير المحصورة، فهو يقتضى سقوط نفس المشروط. نعم في خصوص بعض الموارد كالصّلاة يمكن دعوى القطع بعدم سقوطها رأساً، لكنّه ليس بملاحظة هذا التّكليف المعلوم بين الأطراف الغير المحصورة، بل لما علم من الشّرع من انّ التّكليف بها لا يسقط رأساً لانحلاله إلى تكاليف متعدّدة متعلّق كلّ منها بمرتبة منها، و لا يسقط منها واحد إلاّ و قد ثبت واحد آخر، و إن كان منشأ السّقوط هو تعسّر الإتيان بجميع المحتملات الغير المحصورة، و هو غير مقتضى لسقوط الشّرط و لا المشروط رأساً، و انّما يقتضى سقوط بعض المحتملات، فافهم.

قوله (قده): أو جزء ذهنيّ و هو القيد- إلخ-.

لا يخفى انّ الجزء الذّهني في المقيّد ليس هو قيده كالطّهارة للصّلاة مثلاً، كيف و هو امر خارجيّ كسائر الأجزاء الخارجيّة، بل هو التّقيّد به الّذي لا تحقّق له في الخارج إلاّ بتحقّق منشأ انتزاعه و هو ذات المقيّد و القيد.

و بالجملة الجزء المشكوك فيه:

إمّا جزء خارجيّ، و هو ما كان له وجود على حدّه قد أخذ في المأمور به، كما أخذ فيه الأجزاء الآخر و إن كان هو مع سائرها من قبيل العرض و موضوعه.

و إمّا جزء تحليليّ عقليّ، و هو ما لا وجود له في الخارج على حدة، بل هو و ساير الأجزاء الّتي يكون كذلك موجودة بوجود واحد، و هذا كالفصول للأنواع.

[١]- أي كلام المحقق الخوانساري‌