الثالث: الصورة مع الحمل المذكور.
و في هاتين الصورتين يلزم خلاف ظهورين: ظهور الأمر في الوجوب التعييني، و ظهور الكلام في التأسيس، إذ لولاه لم ترتفع غائلة الاجتماع، إذ يلزم بعد الحمل الأوّل اجتماع الوجوبين التخييريّين.
الرابع: حمل المطلق على المقيّد.
و فيه - أيضا - يلزم الحمل على التأكيد، و إلاّ لزم اجتماع الوجوبين التعيينيّين، و لا يخفى أنّ هذا الأخير أولى من الثاني و الثالث، إذ هو و إن كان مشاركا لهما في الحمل على التأكيد، إلاّ أنّ فيهما خروجا عن ظهور الأمر في التعيين، و فيه خروج عن ظهور المطلق في الإطلاق، و الأوّل أقوى، و كذا من الأوّل و إن كان يلزم في كلّ منهما خروج عن ظهورين، إلاّ أنّ الظهورين في الأوّل من مصاديق ظهور المطلق في الشياع السّعي، و في الأخير أحدهما ظهور المطلق في الشياع، و الآخر ظهور الكلام في التأسيس، و رفع اليد عن الثاني أهون، لأنّ ظهور الكلام في التأسيس أضعف، و ظهور المطلق في الشياع، في مقابل صنف خاصّ أضعف من ظهوره فيه في مقابل الفرد، كما لا يخفى على الخبير بالمحاورات، إلاّ أنّ قضيّة ما ذكر لزوم حمل المطلق على المقيّد في المندوبات أيضا.
لكن يمكن أن يقال: إنّ المعارضة بينهما ناشئة«»من لزوم اجتماع الوجوب التخييري و التعييني في المقيّد في الواجبات، و الاستحباب التخيّري«»و التعييني فيه في المندوبات، إلاّ أنّا نقطع بعدم حجّيّة ظهور الأمر في الندب الفعلي، لا في طرف المطلق، و لا في طرف المقيّد، لمزاحمة أخبار المستحبّات، و عدم القدرة على جميعها،