فالظاهر أنّ اللام مطلقا تكون«»للتزيين، كما في «الحسن» و «الحسين»، و استفادة الخصوصيّات إنّما تكون بالقرائن التي لا بدّ منها لتعيينها«»على كلّ حال، و لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى، و مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة، لو لم تكن مخلّة، و قد عرفت إخلالها، فتأمّل جيّدا.

في ضمنه، لا الحصّة التي في ضمن غيره من الأفراد الخارجيّة، و لا الحصّة الموجودة في الذهن، غاية الأمر أنّا لا نأخذ في طرف المحمول القيد المذكور، لئلا تلزم اللّغويّة، و إلاّ فالمحمول لبّا هي الحصّة المتّحدة معه خارجا.
إلاّ أن يقال: إنّ الحصّة الموجودة في الذهن أخذت مرآة، و المحمول هو ذوها.
و ثانيا: أنّا نقطع بأنّ اللاّم ليس إلاّ كسائر الحروف، فكما أنّ المحمول فيها هي معاني المتعلّقات مقيّدة بالمعاني الحرفية، مثل: «زيد في الدار»، فكذلك في المقام.
و ثالثا: أنّ الإشارة في اسم الإشارة ليست داخلة في الموضوع له و لا المستعمل فيه، كما تقدّم في أوّل الكتاب.
و رابعا: أنّ تصحيح الحمل بما ذكر في المقال لا يلزم منه تصحيحه في علم الجنس، إذ اللاّم و المدخول كلمتان مستقلّتان، يمكن القول بأنّ المحمول ما يقصد من إحداهما، دون ما يقصد من الأخرى، بخلاف علم الجنس [فإنّه‌]«»كلمة واحدة، فكيف يلتزم التفكيك في معنى الكلمة الواحدة؟ و قد أوردته عليه أثناء البحث فاستحسنه.