تعدّد الدالّ و المدلول - هو الفرد المعيّن في الواقع، المجهول عند المخاطب، المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرّجل.
كما أنه في الثاني: هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصّة من الرّجل و يكون كلّيّا ينطبق على كثيرين، لا فردا مردّدا بين الأفراد«».
و بالجملة: النكرة - أي: ما«»بالحمل الشائع (٩١٩) يكون نكرة
و المدلول، فيكون مفاد النكرة حصّة كلّيّة دائما.
غاية الأمر أنّها إذا وقعت في تلو الأوامر و النواهي و أمثالهما بقيت على كلّيّتها و قابليّة انطباقها على كثيرين، و إذا وقعت في مثل: «جاءني رجل، أو «أيّ رجل جاءك؟» خرجت عن القابليّة المذكورة، و تعيّنت في فرد معيّن عند المتكلّم، كما في الأوّل، أو عند المخاطب كما في الثاني، لكن الدالّ على التعيّن ليس لفظ النكرة، و هو مجموع اسم الجنس مع التنوين، بل قرينة خارجيّة أخرى، [و هي‌]«»الإخبار في الأوّل، و كون السؤال ب «أيّ» عن المعيّن عند المخاطب في الثاني، و هذا لا ينافي كون مفاد النكرة - بما هي - حصّة كلّيّة.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ تفريع قوله: (فيكون حصّة.). إلى آخره، على خصوص مثل: «جئني برجل في غير المحلّ، إلاّ أن يكون بملاحظة ما عطف عليه، و هو قوله: (و لا يكون كلّيّا ينطبق.). إلى آخره، فتأمّل.
(٩١٩) قوله: (أي ما بالحمل الشائع.). إلى آخره.
ما يكون نكرة بالحمل الأوّلي نفس النكرة، و ما يكون بالحمل الشائع نكرة