الأعمّ على ما يظهر من «الفصول»«»، و إن كان لا يختصّ بالعقود و الإيقاعات كما في العبارة، بل الظاهر لحوق غسل الثوب و ذبح الحيوان أو أمثالهما بها.
الجهة الثالثة: في إثبات الكبريات، فنقول: أمّا النهي الإرشادي فإن كان إرشادا إلى البطلان - كما هو ظاهره في المقامين - فلا إشكال في عدم دخوله في النزاع، و إن كان إرشادا إلى قبحه فحاله حال النهي الذاتي، قلنا بالملازمة أو لا.
و أمّا التشريعي فالظاهر دلالته على الفساد من غير نزاع هنا، لأنّه كاشف عن عدم جعلٍ للسببيّة، فلا يقاس على العبادة.
و أمّا النهي الذاتي أو ما هو في حكمه - مثل الإرشاد المتقدّم - فهو داخل في النزاع مطلقا أو في الجملة، فنقول:
إنه إمّا أن يتعلّق بالسبب بما هو فعل من الأفعال، لا بما هو سبب، مثل النهي عن البيع وقت النداء، فإنّ الملاك فيه كونه مفوّتا للجمعة، و ليس التسبّب و المسبّب - [أي‌]«»ملكيّة الثمن - مبغوضين -، و لذا لو فرض مكانه فعل آخر مفوّت لكان مبغوضا، أو يتعلّق بالتسبّب - لا بذات السبب و لا بالمسبّب، كما في ملكيّة الزيادة بالبيع الربوي، فإنه لو قامت الهبة مقام البيع لما كانت هي و لا الملكيّة مبغوضة، فالمبغوض هو التسبّب بالبيع إلى الملكيّة، أو يتعلّق بذات المسبّب، كملكيّة الكافر للمسلم أو المصحف، فإنّ فالمبغوض نفس سلطنته أو تملّكه لهما، لا السبب و لا البيع بما هو فعل من الأفعال، و إنّما هما محرّمان من جهة كونهما جزء أخيرا من العلّة التامّة لأحدهما، أو متعلّق بما يعرض له الملكيّة، كما إذا نهي عن أكل ثمن الكلب أو أكل الثمن في بيع الحصاة مثلا.
أمّا الأوّل فالحقّ عدم الدلالة على الفساد لا بالمطابقة، لأنّ معناه كذلك هو