فصل لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه - لغة و شرعا - (٨١٦)
- حينئذ - مس تفاد من المجموع، أو المدخول بالنسبة إلى ماهيّة العالم القابلة للانطباق على كلّ فرد فرد من العلماء.
و ثانيا: أنّ اسم العدد إذا لوحظ في نفسه يكون كما ذكر، و لكن إذا لوحظ بالنسبة إلى المميّز يكون بعينه، مثل «كلّ رجل، إذ «أحد عشر» - مثلا - يدلّ على السريان بالنسبة إلى ماهيّة الكوكب في قوله تعالى: رأيت أحد عشر كوكبا«»القابلة للانطباق على كثيرين، و لو لوحظ لفظ «كلّ» في نفسه من دون ملاحظة المدخول، لم يتحقق فيه - أيضا - الملاك المذكور.
نعم يمكن أن يقال: إنّ المعتبر في العموم صيرورة جميع الانطباقات فعليّا، و ليس كذلك في العدد، لأنّ الفعلي من انطباقات الكوكب بمقدار هذا العدد، بخلاف «كلّ رجل، فإنّه قد صار جميع انطباقاته فعليّا.
و يمكن دفع الأوّل أيضا: بأنّ الملاك وجود ماهيّة قابلة للانطباق، و لا يلزم أن تكون تلك الماهيّة نفس المدخول، و هي موجودة في كلمة «العلماء» و هي ماهية العالم.
(٨١٦) قوله: (تخصّه لغة و شرعا.). إلى آخره.
اختلفوا في ذلك على أقوال«»: فذهب قوم إلى ما ذكر«»، و جماعة إلى أنّ