جانب الموصوف، و أما في غيره ففي جريانه إشكال (٧٨٩)، أظهره عدم جريانه، و إن كان يظهر ممّا عن بعض الشافعيّة«»- حيث قال: (قولنا:
في الغنم السائمة زكاة، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الإبل) - جريانه فيه، و لعلّ وجهه استفادة العلّيّة المنحصرة منه.
و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا (٧٩٠) أو أعمّ مطلقا أيضا، فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل (٧٩١)

و إمّا أعم كالإنسان الماشي، أو مساو كالإنسان المتعجّب، و على تقدير الجريان في الأخيرين يكون المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن غير الماشي و المتعجّب و لو لم يكن إنسانا، كما هو المفروض.
(٧٨٩) قوله: (و أمّا في غيره ففي جريانه إشكال.). إلى آخره.
المراد من الغير هو ما لم يصدق عليه واحد من الموصوف و الوصف، كالإبل المعلوفة لوجهين:
الأوّل: ما نقله عن الشافعي«».
الثاني: ما عرفت من أنّه في مادّة افتراق الموصوف لا إشكال في الجريان، و في مادّة افتراق الوصف لا معنى له من جهة الوصف، و مورد الاجتماع داخل في المنطوق.
(٧٩٠) قوله: (و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا.). إلى آخره.
في الملازمة المذكورة نظر يأتي.
(٧٩١) قوله: (فلا وجه في التفصيل.). إلى آخره.
المفصّل هو صاحب التقريرات«»حيث اختار عدم الجريان في الأعمّ