لا يقال: إنّه يدلّ بالملازمة - كما سبق - على خروج العنوان التامّي، فتكون الحرمة مترتّبة عليه أيضا.
فإنّه يقال: إنّه يدلّ كذلك على خروجه عن حكم العامّ لا على ثبوت حكم الخاصّ له.
الثالث: أنّ عنوان الفاسق الناقصي مانع - بمقتضى المخصّص - عن الوجوب، و مقتض للحرمة، فما لم ينف هذا العنوان لم يحكم بالوجوب، فلو أريد نفيه بالأصل المذكور لكان مثبتا.
و فيه: أنّه و إن لم يكن منفيّا، إلاّ أنّه غير ثابت أيضا، فحينئذ يجري الأصل المذكور، فيثبت أثره، و هو وجوب الإكرام مثلا.
و الأولى الإيراد عليه بوجوه اخر.
أوّلها: أنّ كلمة «إلاّ» الحرفيّة دالّة على خصوصيّة مرادة منها أو من المتعلّق، فحينئذ يكون معقد الظهور العالم الخاصّ، فلا يكون شاملا لعالم لم يتحقّق بينه و بين الفسق نسبة، كما لا يخفى.
الثاني: أنّه لا فرق بين قسمي المنفصل، فإنّ قولنا: «و ليكن العلماء عدولا» لم يخرج من العموم إلاّ العنوانين الأخيرين بحسب المفهوم، و أمّا العنوان الثاني التامّي فلا ينافيه في الحكم حتّى يخرجه، فيبقى تحت العامّ، فإذا لم يكن لنا طريق إلى إثبات هذا العنوان الناقصي جرى الأصل التامّي، و ترتّب عليه حكم العامّ، فما نقل عن خارج درسه ممنوع.
الثالث: أنّ أصالة عدم تحقق الفسق معارضة بأصالة عدم تحقّق العدالة، لا من جهة إثباتها لحرمة الإكرام حتى يرد عليه ما تقدّم، بل لدلالة دليل المخصّص بالملازمة على خروجه عن حكم العامّ، فيكون من اتّصف بهذا العدم محكوما بعدم حكم العامّ، فيقع التعارض بين الأصلين من هذه الجهة.