و ما احتمل دخوله فيه - أيضا - إذا كان منفصلا، كما هو المشهور«»بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلاّ إلى بعض أهل الخلاف«».
و ربما فصّل«»بين المخصّص المتّصل، فقيل بحجّيّته فيه، و بين المنفصل، فقيل بعدم حجّيّته، و احتجّ النافي بالإجمال (٨٢٤)، لتعدّد المجازات حسب مراتب الخصوصيّات، و تعيين«»الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح.
و التحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون
فلا حجّيّة للعامّ مطلقا، كما يأتي.
فإطلاق‌ قوله: (و ما احتمل دخوله فيه - أيضا - في المنفصل.). إلى آخره، وقع في غير محلّه.
(٨٢٤) قوله: (و احتجّ النافي بالإجمال.). إلى آخره.
و هو مركّب من مقدّمات:
الأولى: أنّ التخصيص موجب للتجوّز.
الثانية: أنّ المجاز متعدّد و من جملته تمام الباقي.
الثالثة: أنّ المخصّص قرينة صارفة لا معيّنة.
الرابعة: أنّه لا قرينة على التعيين من غير جهة المخصّص - أيضا - فيثبت الإجمال.