حكما، بل كان العامّ متّبعا فيما لا يتّبع فيه الخاصّ، لوضوح أنّه حجّة
لا لسراية الإجمال حقيقة، بل حكما، لإحراز بناء العقلاء على عدم العمل بالظهور إذا علم إجمالا بالتخصيص، و لا أقلّ من الشكّ.
و كذلك لا إشكال في حجّيّته في الاثنين منه، و هما ما كان مردّدا بين الأقلّ و الأكثر مع كون الشبهة مفهوميّة، كان المنفصل لفظيّا أو لبّيّا، كما إذا قام دليل لفظيّ أو لبّيّ على حرمة إكرام الفاسق من العلماء، و تردّد مفهوما بين مرتكب الكبائر و بين الأعمّ منه و من المرتكب للصغائر، لانعقاد ظهور العامّ في العموم حتّى في الأفراد الخارجة يقينا، و عدم حجّيّة الخاصّ إلاّ في الأقلّ، لعدم انعقاد ظهوره إلاّ فيه، و الظهور حجّة عند العقلاء ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه.
و إنّما الإشكال في الاثنين الباقيين، أحدهما ما كان المخصّص لفظيّا، و دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر مع كون الشبهة مصداقيّة، مثل: «أكرم العلماء، و لا تكرم فسّاق العلماء»، و اشتبه فرد من جهة خلط الأمور الخارجيّة بين الفاسق و العادل.
و في جواز التمسّك به و عدمه - كعدم جواز التمسّك بالخاصّ - و جهان، بل قولان، و ما نقل الاستدلال به للأوّل وجوه أربعة:
أحدها: ما أشار إليه بقوله: (إذ غاية ما يمكن.). إلى آخره.
و حاصله بزيادة منّا: أنّ المقدّمات الثلاث المتقدّمة في الأقلّ و الأكثر المفهوميّين موجودة هنا أيضا، لأنّ الفرض كون المخصّص منفصلا، و هو غير مصادم للظهور حتّى في المقطوع خروجه، و الخاصّ غير حجّة إلاّ في الأقلّ، لا لأنّ العلم جزء الموضوع في المخصّص، بل لعدم حجّيّة الدليل إلاّ فيما أحرز موضوعه بالقطع أو القطعي، و المفروض عدم الإحراز إلاّ في الأقلّ.
و منه يظهر وجود المقدّمة الثالثة أيضا.
و الجواب - كما أشار إليه بقوله: (فإنّ الخاصّ و إن لم يكن دليلا.). إلى آخره -: أنّ المقدّمتين الأوليين و إن كانتا مشتركتين بين المقامين، إلاّ أنّ اشتراكهما في