بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العامّ، فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلا به، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلاّ في الخصوص، كما عرفت.
و أمّا إذا كان منفصلا عنه، ففي جواز التمسّك به خلاف.
و التحقيق: عدم جوازه، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: إنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلا حجّة، و لا يكون حجّة فيما اشتبه أنه من أفراده، فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء»، لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثل «أكرم العلماء»، و لا يعارضه، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجة، و هو في غاية الفساد، فإنّ الخاصّ و إن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، إلاّ أنه يوجب اختصاص حجّيّة العامّ في غير عنوانه من الأفراد، فيكون «أكرم العلماء» دليلا و حجّة في العالم الغير الفاسق، فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعامّ بلا كلام، إلاّ أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجّة، لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق.
و بالجملة: العامّ المخصّص بالمنفصل و إن كان ظهوره في العموم، كما إذا لم يكن مخصّصا، بخلاف المخصّص بالمتّصل كما عرفت، إلاّ أنه«»في عدم الحجّيّة إلاّ في غير عنوان الخاصّ مثله«»
أو منفصلا - لدلالة عدم الحجّيّة في الشبهة المفهوميّة فيها على عدمها هنا بطريق أولى.