خصوص اللام، أو من قبل قرائن المقام، من باب تعدّد الدالّ و المدلول، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، فكان المدخول على كلّ حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول.

المدخول، أو من اللاّم، أو من القرائن:
أمّا الأوّل: فلا سبيل إليه، إذ ليس للمجموع وضع على حدة غير وضع المفردات، و لم يدّعه أحد أيضا.
و كذا الثاني: فإنّ الهيئة: إمّا لا وضع لها، بناء على عدم معنى للاّم، أو موضوعة للارتباط بين معنى اللاّم و معنى المدخول.
و أمّا الثالث: فهو إمّا بالقول بتعدّد وضعه باعتبار دخول اللاّم عليه و عدمه، بأن يقال: إنّ كلمة «رجل موضوعة حال مقارنته مع اللاّم للطبيعة المقيّدة بتلك الخصوصيّات، و حال عرائه عنها لصرف الطبيعة.
و إمّا بالقول باستعمالها فيما مجازا، و كلّ منهما كما ترى، بل المفهوم منه معنى واحد، و هو صرف الطبيعة في كلا الحالين، من دون تجوّز في البين.
و أمّا الرابع: فقد اتّفقت عليه كلماتهم مع اختلاف فاحش:
فمنهم«»: من ذهب إلى أنّ اللاّم موضوعة للعهد الذهني، و تستعمل في غيره مجازا، و عليه تكون تلك الخصوصيّات مستفادة من اللاّم حقيقة أو مجازا.
و آخر«»: إلى أنّها مشتركة لفظا بين العهد و تعريف الجنس، و كلّ واحد منهما مشترك معنويّ بين أقسامه الثلاثة، و هو ظاهر «التلخيص»«».
و ثالث: إلى أنّه موضوع للتعريف الجامع بين جميع الأقسام الستّة، و نسبه