العامّ بالنسبة إلى الأفراد المخرجة غير بعثيّ، و على النسخ يكون بعثيّا، و حكم الخاصّ بعثيّ مطلقا على الأوّل، و إلى زمان صدور العامّ على الثاني.
الثالثة: أنّه في الثمرة مثل سابقه، كما مرّ.
الرابعة: أنّ الظاهر تعيّن التخصيص مطلقا، كان للعامّ ظهور في ثبوت حكمه من الأوّل أو لا، لأنّه و إن كان الأمر يدور في الأوّل بين رفع اليد عن ظهورين على النسخ - ظهور الخاصّ في استمرار حكمه إلى يوم القيامة، و ظهور العامّ في ثبوت حكمه من الأول - و بين رفعها عن ظهور واحد على التخصيص، و هو ظهور العامّ في الأفراد، و في الثاني يدور بين رفع اليد عن ظهور العامّ في الأفراد على التخصيص و بين رفعها عن ظهور الخاصّ في الاستمرار على النسخ، إلاّ أنّ ما تقدّم في نظيره معيّن للتخصيص هنا أيضا.
و أمّا الثاني - و هو عدم العلم بتاريخهما معا - فهو على قسمين:
الأول: أن لا يعلم بتاريخ كلّ واحد منهما.
و الثاني: أن يعلم بتاريخ أحدهما دون الآخر، فهل الحكم فيه مثل الأوّل، أو لا؟ و جهان: أقربهما الأوّل.
و قد يصار إلى الأخير، بتوهّم أصالة تأخّر الحادث المجهول، بمعنى أصالة عدم وروده إلى زمان اليقين، لأنّ التأخّر بنفسه ليس له حالة سابقة، فيثبت بها وروده بعد العمل بالمعلوم التاريخ، فيثبت كونه ناسخا له.
و فيه أوّلا: أنّ الناسخيّة ليست من الآثار الشرعيّة المترتّبة على الورود بعد العمل، لأنّ المراد منها ما كان ترتّبها شرعيّا.
و ثانيا: أنّها من آثار الورود، لا من آثار عدم الورود الّذي هو مجرى الأصل المذكور، فيكون مثبتا.