العامّ مجازا:
أمّا في التخصيص بالمتّصل (٨٢٥): فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا، و أنّ أدوات العموم قد استعملت فيه، و إن كان دائرته - سعة
(٨٢٥) قوله: (أمّا في التخصيص بالمتّصل.). إلى آخره.
و تحقيق المقام: أنّ العامّ المخصّص بالمتّصل: إمّا أن تكون«»كلمة «كلّ» و ما يرادفها نحو «كلّ رجل عالم»، فهو يحتمل وجوها ثلاثة: استعمال لفظة «كلّ» في العالم، و استعمال «كلّ» في مفهومه، و إرادة العام من كلمة «رجل، و استعمال كلّ واحد منهما في مفهومه و إرادة العام من لفظه على نحو تعدّد الدالّ و المدلول.
و على الأخير لا تجوّز في الداخل، و لا في المدخول، و على الثاني يلزم التجوّز في المدخول، و على الأوّل في الداخل.
لكن الظاهر هو الثالث، لا لأصالة الحقيقة، لعدم حجّيّتها فيما علم المراد اللّبّي و لو شكّ في المراد الاستعمالي على التحقيق، بل لحكم الوجدان بعدم لحاظ علاقة في تلك الاستعمالات، و هو ممّا لا بدّ منه في التجوّز، مع أنّه غير موجب للإجمال هنا، لأنّ المخصّص المتّصل - كما أنّه قرينة على الصّرف - قرينة على تعيين الباقي أيضا، لأنّ لفظ «عالم» قرينة على أنّ كلمة «كلّ» أو «رجل مستعمل في طبيعة العالم.
و إمّا أن تكون«»النكرة المنفية نحو «ما جاءني رجل عالم»، و يحتمل وجهين، لأنّ القيد إمّا أن يراد من «رجل أو من لفظ «العالم» على نحو تعدّد الدالّ و المدلول، و لا احتمال لإرادته من كلمة «ما»، و المتعيّن الأخير، لما تقدّم من الوجهين.
أو يكون المعرّف باللاّم، و حاله - بناء على إفادة اللاّم أو الهيئة للعموم - حال