أشكل عليه بعض الأعلام«»بعدم الاطّراد أو الانعكاس (٩٠٤)، و أطال الكلام في النقض و الإبرام، و قد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم (٩٠٥)، و هو ممّا يجوز أن لا يكون بمطّرد و لا بمنعكس، فالأولى
و المراد من شياعها سريانها الفعلي و وجودها السّعي، لا القابليّة له، لأنّها خلاف الظاهر.
أقول: في كون النكرة مثالا إشكال، لأنّها ليست موضوعة لما هو المقيّد بالشياع كما يأتي، مع أنّه إن كان المراد من النكرة مجموع الكلمة المركبة من كلمة «رجل مع تنوينه، فلا ريب أنّ الوحدة داخلة في مفاده، فلا تكون حصّة، إذ يعتبر فيها عدم دخول القيد.
و إن كان المراد نفس كلمة «رجل بلا تنوين، فلا ريب في عدم دلالته إلاّ على نفس الطبيعة، لا على الإضافة، فلا تكون حصّة أيضا، إلاّ أن يكون المراد كلمة «رجل مع الهيئة المنتزعة منها و من التنوين، الدالّة على الإضافة، فيكون مفادها حصّة، فيشملها التعريف، إلاّ أنّه خلاف ظاهر كلماتهم.
(٩٠٤) قوله: (بعدم الاطّراد أو الانعكاس.). إلى آخره.
أمّا الأوّل: فلشموله ل «من» و «ما» و «أيّ» الاستفهاميّة، الدالّة على العموم البدلي وضعا و غيرها ممّا ذكر في المطوّلات.
و أمّا الثاني: فلعدم شموله للألفاظ الدالّة على نفس الماهيّة مثل أسماء الأجناس و غيرها، مع أنّهم يطلقون عليها لفظ المطلق في استعمالاتهم بلا لحاظ علاقة.
(٩٠٥) قوله: (على أنّ مثله شرح الاسم.). إلى آخره.
لما تقدّم في مبحث العامّ من الوجوه الثلاثة، فإنّها جارية هنا أيضا، لكن مرّ عدم تماميّتها.