به بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده و مصاديقه، حيث لا يكون بمفهومه العامّ محلّلا لحكم من الأحكام.

عديدة حسب تعدّد الأفراد، بحيث يكون لكلّ امتثال و عصيان استقلالا، و الملحوظ في الثاني كلّ الأفراد، بحيث يكون الحكم الواحد إنشاء واحدا لبّا أيضا، بمعنى أنّ الإكرامات المتعلّقة بأفراد العالم مطلوبة بطلب واحد، بحيث لو أخلّ بواحد لما امتثل أصلا، و الملحوظ في الثالث هو الملحوظ في الأوّل، و لكن بنحو البدليّة، بحيث لو أتى بواحد لكفى في الامتثال.
و إنما الإشكال: في أنّه هل هذا الاختلاف نشأ من اختلاف المفهوم المستعمل فيه اللفظ، أو من مقام تعلّق الحكم، مع كون المفهوم واحدا في الجميع، و هو ما يرادف لفظة «همه» بالفارسيّة؟ صريح العبارة هو الثاني، بل صرّح في الهامش بأنّ الاختلاف في المفهوم غير معقول، و أنّه واحد في الجميع، و هو شمول المفهوم.
أقول: الظاهر أنّ الأمر كذلك في الأفرادي و المجموعي لوحدة المستعمل فيه وجدانا، و هو الّذي يعبّر عنه بالفارسيّة بكلمة «همه»، و عنوان المجموعي أو الأفرادي ليس داخلا في المفهوم، بل هما أمران انتزاعيّان عن مقام تعلّق الحكم.
و أمّا العموم البدلي فليس مشتركا معهما فيه، فإنّ معناه المستعمل فيه شي‌ء يعبّر عنه بالفارسيّة بكلمة «هر يكى».