فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل «رجل إلاّ على الماهيّة المبهمة وضعا، و أنّ الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عمّا وضع
و ثانيا: أنّ الإنشاء متعلّق بمجموع ما يستفاد من المطلق و القرينة، فلا يكون المنشأ مبهما. هذا في المتّصلة.
و أمّا في المنفصلة، فلجواز تعلّق الإنشاء بمفهوم المطلق و القيد المركوز في الضمير، فلا يكون مبهما أيضا.
الخامس: عدم الاستلزام مطلقا«»، كان القيد متّصلا أو منفصلا، أريد منه الشياع، أو المقيّد، أو نفس الطبيعة، و له و جهان:
الأوّل: ما اختاره في التقريرات«»: من أنّه موضوع للطبيعة لا بشرط، و القيود من ظهوراتها و شئونها و أطوارها، فإرادة المقيّد أو الشياع مثل إرادة نفس الطبيعة المهملة، و هو الّذي أراده «سلطان العلماء«»» حيث قال بعدم التجوّز في المطلق بواسطة التقييد.
و فيه: أنّهما من أطواره وجودا، و أمّا مفهوما فلا، و الوضع إنّما هو للمفاهيم، و الوجود غير داخل في معاني الألفاظ.
و قول «السلطان» مبنيّ على ما ذكرنا، لا على ما ذكره، و هو يلتزم بالتجوّز إذا أحرزت إرادة الشياع أو القيد من«»لفظ المطلق.