و لازمه أن لا يصحّ حمل المعرّف (٩١٦) باللام - بما هو معرّف - على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلاّ الذهن إلاّ بالتجريد، و معه لا فائدة في التقييد، مع أنّ التأويل و التصرّف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسّف.

إفادته للتعيّن، لأنّه لو كان مرادهم التعريف فهو متحقّق فيه بالنسبة إلى الفرد، و إلى الجنس المتحقّق في ضمنه كليهما.
و أمّا إذا كان المراد هو التعريف الخارجي فله وجه، لأنّه و إن كان متحقّقا بالنسبة إلى الثاني، إلاّ أنّه ليس كذلك بالنسبة إلى الأوّل.
(٩١٦) قوله: (و لازمه أن لا يصحّ حمل المعرّف.). إلى آخره.
لو كان مرادهم التعريف الذهني، [و هو]«»الإشارة الذهنيّة - كما فهمه - لورد عليهم أمور:
الأوّل: ما أشار إليه بهذه العبارة، و تقدّم تقريبه في اسم الجنس.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (هذا مضافا إلى أنّ الوضع.). إلى آخره، و لكن تقدّم الجواب عنه.
الثالث: ما أشار إليه بقوله: (و استفادة الخصوصيّات.). إلى آخره.
و حاصله: أنّه لا بدّ في استفادة هذه الخصوصيّات من القرينة، لأنّ الجامع لا يكفي في بيانها فلا حاجة - حينئذ - إلى دلالة اللاّم عليه على تقدير عدم إخلالها بالغرض، فيكون الوضع له لغوا، فضلا عمّا إذا كان مخلا، كما عرفت.
الرابع: لزوم المحذور المتقدّم في اسم الجنس فيما وقع تلو الأوامر.
الخامس: لزوم المحذور المتقدّم فيه - أيضا - فيما وقع تلو الأخبار.
السادس: أنّ ثبوت وضع لفظ لمعنى موقوف على تحقّق علائمه، و ليس في