لحاظ شي‌ء معه الّذي هو الماهيّة اللابشرط القسمي، و ذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى، بلا عناية التجريد عمّا هو قضيّة الاشتراط و التقييد فيها، كما لا يخفى، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم
قرّر في المعقول«»، و كذا بشرط لا بمعنى المادّة، و أمّا بشرط لا بالمعنى الأوّل فهي موجودة بالوجود الذهني لا غير.
و أمّا أقسام الطبيعة بشرط شي‌ء فكلّها موجودة في الخارج إلاّ الثاني منها، لأن المقيّد بالأمر الذهني لا يكون متّحدا مع ما في الخارج، و مثله الثالث، لأنّ اللابشرطيّة التي فرض كونها قيدا فيه من الموجودات الذهنيّة.
الثالث: أنّه لا إشكال في أنّ الستّة من هذه الاعتبارات الثمانية ليست موضوعة لها أسماء الأجناس، و إنّما الإشكال في الاثنين منها: اللابشرط المقسمي و اللابشرط القسمي الأصولي، و أنّها وضعت للأول أو الثاني، و نسب الأخير إلى المشهور«»، و لم يتوهّم أحد وضعها للاّبشرط القسمي المعقولي، فالتعرّض لنفي الوضع له - دون سائر الأقسام في العبارة، الموهم لكونه موردا للتوهّم - في غير المحلّ.
و الحقّ هو الأوّل، لوجوه:
الأوّل: التبادر: فإنّ المتبادر منها صرف الطبيعة من دون قيد.
الثاني: ما ذكره المصنّف، و توضيحه: أنّه لا إشكال في صحّة حمل اسم الجنس على الفرد الخارجي، و أنّه لا بدّ فيه من الاتّحاد بين الموضوع و المحمول، و أنّه الاتّحاد بين الخارجي و الذهني، و كذا بين الخارجي الواحد و الطبيعة بوجودها السّعي، و أنّه ليس في مقام الحمل تجريد و لحاظ علاقة، فيلزم من كون أحد الأمرين