الإعراض عن ذلك، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، أو من غيرها ممّا يناسب المقام فمنها: اسم الجنس:
كإنسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض... إلى غير ذلك من أسماء الكلّيّات من الجواهر و الأعراض بل العرضيّات (٩٠٦)، و لا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها (٩٠٧) بما هي هي«»
و الأولى أن يقال: إنّه لا فائدة في التعريف و النقض و الإبرام فيه، لعدم ترتّب ثمرة أصوليّة و لا فقهيّة على تعيينه، فالمهمّ بيان ما وضع له مصاديق المطلق أو غيرها، ممّا وقع موضوعا لحكم من الأحكام الأدلّة الشرعيّة.
(٩٠٦) قوله: (الأعراض بل العرضيّات.). إلى آخره.
مراده من الأوّل هو المتأصّل من الأعراض، و من الثاني هو الاعتباري منها، و هذا خلاف اصطلاح أهل المعقول، حيث يطلقون الأوّل على المبادئ أصليّة كانت أو اعتباريّة، مثل السواد و الملكيّة، و الثاني على المشتقّ كالأسود و المالك.
(٩٠٧) قوله: (و لا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمهما.). إلى آخره.
توضيح المقام يتوقّف على بيان أمور:
الأوّل: أنّ للطبيعة اعتبارات:
الأوّل: نفس الطبيعة لا بشرط من دون لحاظ قيد معها أصلا، حتّى قيد اللاّ بشرطيّة أيضا، و هي التي تسمّى في المعقول«»باللاّبشرط المقسمي و الكلّي الطبيعي، و في الأصول بالجنس و اللفظ الموضوع له باسم الجنس، إذ مرادهم منه نفس الطبيعة المهملة، أيّة ماهيّة كانت، لا خصوص الجنس المصطلح في المعقول.
الثاني: الطبيعة بشرط لا: و له معنيان: