فصل عرّف«»المطلق بأنه: (ما دلّ على شائع في جنسه)، (٩٠٣)،و قد
(٩٠٣) قوله: (ما دلّ على شائع في جنسه.). إلى آخره.
المراد من الموصول هو اللفظ الموضوع:
أما الأوّل: فبقرينة الصلة، لأنّ الدلالة منصرفة إلى الدلالة اللفظية، فيكون لفظ المطلق اسما للّفظ، لا للمعنى.
و أمّا الثاني: فلظهورها في الدلالة على نحو القالبيّة للمعنى.
و المراد من الشائع: هي الحصّة المحتملة لحصص كثيرة، مندرجة تحت جنس الحصّة التي يدلّ عليها المطلق، على ما فسّروه بها«»، مثل: النكرة الواقعة في تلو الأوامر، فإنّها تدلّ على طبيعة مقيّدة بالوحدة المفهومية، قابلة للانطباق على جميع الحصص المندرجة تحت هذه الطبيعة، إذ الحصّة هي الطبيعة مع قيد الإضافة إلى شي‌ء من القيود، بحيث كان القيد خارجا و الإضافة داخلة، فيكون التعريف شاملا للنكرة المذكورة، بخلاف النكرة الواقعة في تلو الأخبار، مثل: وَ جَاءَ مِن أَقصَى المَدِينَةِ رَجُلٌ«»، لكونه معيّنا واقعا غير قابل الانطباق، إذ الظاهر كون الانطباق معتبرا واقعا، لا بحسب نظر المتكلّم و المخاطب، كما في نحو: «أيّ رجل جاءك»، أو في المثال المتقدّم.