إشكال، و تعدّد المخرج أو المخرج عنه خارجا، لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما.
و بذلك يظهر : أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع، أو خصوص الأخيرة، و إن كان الرجوع إليها متيقّنا على كلّ تقدير، نعم غير الأخيرة - أيضا - من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم، لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول.
اللّهمّ إلاّ أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا (٨٨٢)، لا من باب الظهور، فيكون المرجع - عليه - أصالة العموم إذا وضعيّا، لا ما إذا كان بالإطلاق و مقدّمات الحكمة، فإنّه لا يكاد تتمّ«»تلك المقدّمات مع
(٨٨٢) قوله: (اللّهم إلاّ أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا.). إلى آخره.
الأولى الابتناء على حجّيّة أصالة عدم القرينيّة تعبّدا، أو أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة و الجدّيّة كذلك، لما تقدّم في تعقّب العامّ للضّمير«».