إلى الكلّ«»أو خصوص الأخيرة«»، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل
الأخير، أو الأوّل، أو الكلّ، [أو]«»لا يرجع إلى واحد.
الثانية: أنّه لا إشكال في إمكان الأوّلين، و أمّا الثالث فربّما يشكل من وجهين:
الأوّل: أنّ كلمة «إلاّ» من الحروف، و هي موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و لا يكون الإخراج الواحد إخراجين، لأنّ تعدّد المخرج عنه ملازم لتعدّد الإخراج.
و فيه أوّلا: منع وضعها كذلك، بل الموضوع له فيها كالوضع، كما مرّ.
و ثانيا: أنّه إن كان المراد من الخصوصيّة هي الجزئيّة الخارجيّة الإضافيّة أو الذهنيّة، فلا إشكال في البين.
و إن كانت الخارجية الحقيقيّة - كما هو ظاهر جمهور المتأخّرين - ففيه: ما أفاده المصنّف بقوله: (ضرورة أنّ تعدّد.). إلى آخره.
الثاني: أنّ المعنى الحرفي لا بدّ فيه من اللحاظ التبعي: إمّا قيدا في المستعمل فيه، أو تحقيقا للاستعمال، و هو في كلمة «إلاّ» واحد، و أنّ وحدته ملازمة لوحدة اللحاظ الاستقلالي الموجود في المخرج عنه، فكيف يكون متعدّدا مع وحدة الإخراج؟ و فيه: أنّ المقدّمات الثلاث و إن كانت مسلّمة، إلاّ أنّ اللحاظ الاستقلالي الملازم في الوحدة و التعدّد مع اللحاظ الآلي، هو اللحاظ الّذي عند اللحاظ الآلي لا قبله، و المخرج عنه المتعدّد ملحوظ عند ذكر كلمة «إلاّ» بلحاظ وحدانيّ استقلالي،