بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل (٨٣٨)، لما كان غير معنون بعنوان خاصّ، بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد - إلاّ ما شذّ (٨٣٩) - ممكنا، فبذلك يحكم عليه بحكم العامّ و إن يجز التمسّك به بلا كلام، ضرورة أنّه قلّما لا يوجد«»عنوان يجري فيه أصل ينقّح به أنّه ممّا بقي تحته.
مثلا: إذا شكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة، فهي و إن كانت وجدت«»إمّا قرشيّة أو غيرها«»، فلا أصل يحرز«»أنّها قرشيّة، أو غيرها، إلاّ أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها و بين قريش«»، تجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض إلاّ إلى خمسين، لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش«»
الرابع: أنّ الخطاب منزّل على المتفاهم العرفي، و لا شكّ في أنّ المفهوم عندهم من العلماء هي العناوين الناقصة المندرجة تحته، لا العناوين التامّة، فلا يثبت حكم العامّ إلاّ للعنوانين الناقصين من العناوين الأربعة المتقدّمة.
(٨٣٨) قوله: (أو كالاستثناء من المتّصل.). إلى آخره.
لم يقل: «أو الاستثناء» إشارة إلى أنّ الحكم المذكور يجري فيه و أمثاله، مثل:
«أكرم العلماء إلى أن يفسقوا» أو «أكرم العلماء إن لم يكونوا فسّاقا»، بخلاف «أكرم العلماء العدول» و أمثاله.
(٨٣٩) قوله: (إلاّ ما شذّ.). إلى آخره.
و مراده من الشاذّ: هو الّذي شكّ فيه لتبادل الحالتين، و لا شكّ في ندرته.