نعم يدلّ بالملازمة على خروج الأخير أيضا، و لكنّ العنوانين الأوّلين باقيان تحت عنوان العامّ بما هو حجّة، لأنّ عنوانه الكذائي كلّ عنوان لم يكن بعنوان الخاصّ أو الملازم له في المنفصل الإخراجي، أو في المتّصل بمثل «إلاّ»، كما لا يخفى، فحينئذ إن قطعنا بحصول كلّ من العنوانين الأوّلين، أو كان العنوان الناقصي له حالة سابقة فهو، و إلاّ ففي كلّ مورد تكون الحالة السابقة للعنوان التامّي، يترتّب عليه حكم العامّ، و لا يلزم فيه إحراز العنوان الناقصي، لأنّه مثله في ترتّب الأثر.
الثالث: أنّ المشكوك على أقسام:
الأوّل: أن يكون فيه حالة سابقة للعدالة بالعنوان الناقصي، و لا إشكال - حينئذ - في ترتّب حكم العام و إن لم يجز التمسّك به للاستصحاب، من غير فرق فيه في جميع أقسام«»المخصّص.
الثاني: أن يكون فيه حالة سابقة للفسق بالعنوان الناقصي، و لا إشكال - حينئذ - في ترتّب حكم الخاصّ من غير فرق بين أقسامه أيضا.
الثالث: أن لا يكون فيه حالة سابقة كذلك، إلاّ أنّ الشكّ قد حصل من تبادل صفتي الفسق و العدالة عليه، و لا إشكال في أنّ المرجع سائر الأصول العمليّة من غير فرق بين أقسامه أيضا، لعدم الحالة السابقة للعنوان الناقصي، و لا للتامّي، للقطع بانقطاع العدم الأوّلي.
الرابع: الصورة مع كون الشكّ ناشئا من غير الجهة المذكورة، مثل المرأة المشكوك كونها من قريش، و هذا هو محلّ الكلام في المقام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في عدم جريان الأصل المذكور في المخصّص المتّصل بغير «إلاّ» و مثله، مثل: «أكرم العلماء العدول»، لأنّ حكم العامّ مترتّب على العالم العادل بالعنوان الناقصي، و ليس العنوان التامّي بنفسه موضوعا له، و لو بني على إثبات الأوّل به لكان من الأصول المثبتة.