فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه (٧٨٦) مطلقا لعدم
(٧٨٦) قوله: (للوصف و ما بحكمه.). إلى آخره.
الظاهر أنّ المراد من الوصف هو المشتقّ النحوي الدالّ على عنوان منطبق على الذات منتزع عنه باعتبار تلبّسها بمبدإ خارجي من غير فرق بين أن يكون معتمدا على الموصوف و غيره، لا المشتقّ بالمعنى الّذي تقدّم في مبحث المشتقّ، الشامل لمثل العبد و الزوج من الجوامد، و لا خصوص الوصف النحوي.
و مراده ممّا كان بحكمه مثل قوله عليه السلام: «لئن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا»«»، فإنّها كناية عن كثرة الشعر، فإنّه و إن لم يدلّ على عنوان جار على الذات، إلاّ أنّه مثله في ملاك النزاع.
و هذا أولى ممّا عنون به التقريرات«»من قوله: (إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها) لعدم شموله لغير المعتمد بناء على عدم أخذ الذات في المشتقّ و إن ادّعى الشمول.
اللّهم إلاّ أن يكون مراده من الذات: ما ثبت الحكم له لبّا و إن لم يكن له عين و لا أثر في مرتبة الاستعمال.
ثمّ إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة: الدلالة على الانتفاء مطلقا، و عدمها كذلك، و التفصيل المحكيّ عن العلاّمة«»بين استفادة علّيّة الوصف، فالدلالة، و بين غيره،