أمّا على القول بكون النجاسة متّحدة الحقيقة من أيّ شي‌ء حصلت، من دون اختلاف في الرتبة، فواضح إذ قضيّته حصول النجاسة من الواقع أوّلا، و كون الثاني لغوا، كما هو كذلك في الأسباب الوضوئيّة.
و أما إذا قلنا باختلافها في الحقيقة فلأنّه و إن تمّ في القسمين الأخيرين إلاّ أنّه لا يتمّ في الأوّل إذ القول به إنّما هو في الجنسين، لا في جنس واحد.
و أما على القول بالاتّحاد مع الاختلاف في الرتبة - كما هو التحقيق الّذي انعقدت فتاواهم عليه في باب إصابة النجاسات لغير البئر من الأجسام - فلا يتمّ في جميع الأقسام إذ لازمه التداخل و الاجتزاء بنزح مقدّر واحد في القسمين الأوّلين، و في الثالث إتيان المقدّر الأكثر، لا إتيان كلا المقدّرين.
و لا يكاد ينقضي تعجّبي كيف ذهبوا في غير البئر إلى ما ذكرنا من أنّه لا يغسل الثوب إلاّ بمقدار واحد فيما لاقى وجودين من جنس واحد أو جنسين متساويي المقدّر بلا فرق بين التلاحق و التعاقب، و لا يغسل بالأكثر إذا لاقى جنسين مختلفي المقدّر، كما إن لاقى ثوب غائطا و بولا حيث إنّ الأول يوجب الغسل مرّة واحدة، و الثاني مرّتين، و فيها أفتوا بوجوب كلا المقدّرين في جميع الأقسام، مع أنّ المسألتين من واد، فإنّه كما أنّ المترتّب على الإصابة وجوب النزح في الآبار بقوله - مثلا -: «إذا وقعت فأرة فانزح كذا» فكذلك المترتّب عليها وجوب الغسل بقوله: «اغسله من البول مرّتين»«»، و كما أنّ القطع حاصل بكون الثاني من باب النجاسة، قلنا بانعقاد الظهور فيه لكونه ارتكازيّا، أو لا لكونه خارجيّا، فكذلك بعينه في الأوّل، و كما أنّ القطع حاصل باتّحاد الحقيقة مع اختلاف الرتبة في الثاني، فكذلك في الأوّل.