الاجتماع ك «صلّ، و لا تغصب»، لا من باب التعارض إلاّ إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض، كما هو الحال - أيضا - في تعدّد العنوانين، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل «أكرم العلماء، و لا تكرم الفساق» معاملة تعارض العموم من وجه، إنّما يكون بناء على الامتناع، أو عدم المقتضي (٧١٥) لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.

كما تفطّن [إليه‌]«»أخيرا«».
و كذا يظهر فساد ما ذكره - بعد هذا التفطن«»- من أنّ الإضافة توجب تنويع الإكرام، كما في السجود للَّه و السجود للشمس، إذ لا إشكال في التنويع إلاّ أنّ هذا الجنس مأخوذ في كلا المقامين، فلا يمكن اجتماع الطلب و البغض في الواحد الجنسي كالواحد الشخصي و لو جزء للمطلوب، و أمّا السجود فإنّ له حصصا كثيرة، و لا يجتمع الأمر و النهي في واحدة منها، بخلاف المقام، فإنّ في حصّة«»الإكرام المتحقّقة في «زيد» العالم الفاسق اجتماع كليهما.
(٧١٥) قوله: (انما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي.). إلى آخره.
قد عرفت أنّه م ن قبيل المتعارضين على كلا القولين من دون ابتناء على ما ذكر.