المضادّة و المعاندة بين الوجودين، و قضيتها الممانعة بينهما، و من الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات.
و هو توهّم فاسد، و ذلك لأنّ المعاندة و المنافرة بين الشيئين، لا تقتضي إلاّ عد م اجتماعهما في التحقّق، و حيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله، بل بينهما كمال الملاءمة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر، كما لا يخفى.

العكس«».
الثاني: إنّ التّرك مقدّمة له رفعاً لا دفعاً، و الفعل ليس«»مقدّمةً له مطلقاً«».
الثالث: مقدّميّة الفعل للترك. نُقل عن الكعبي«».
الرابع: المقدّميّة من الطرفين«».
الخامس: عدمها من الطرفين«». و هو الأقوى، وفاقاً للمصنّف.
و ما يمكن أن يستدلّ [به‌]«»عليه أو استدلّ - على وجه يُبطل سائر الأقوال طُرّاً - وجوهٌ أربعة:
الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (و حيث لا منافاة.). إلى آخره.