القولين في تلك المسألة، كما توهّم في«»الفصول (٦٤٣).
كما ظهر عدم الابتناء (٦٤٤) على تعدّد وجود الجنس و الفصل في
(٦٤٣) قوله: (كما توهّم في الفصول.). إلى آخره.
و لكنّي راجعت «الفصول» فلم أجد ابتناء الامتناع على أصالة الوجود و الجواز على أصالة الماهيّة، بل الدليل الّذي أقامه أوّلا«»- و حاصله: أنّ متعلّق الحكم الوجود، و هو واحد، فيلزم اجتماع الطلب و البغض في واحد - بناه على أصالته.
و هو كما ترى مبنيّ عليه، لأنّ كون المتعلّق هو الوجود إنّما هو على القول بأصالته.
ثمّ استدلّ«»على الامتناع - بناء على أصالتها - بما حاصله: أنّ المتعلّق للطّلب أو البغض ليس«»الماهيّة من حيث هي، بل خارجيّتها، و خارجيّة الماهيّتين واحدة، فيلزم اجتماع الضدّين في واحد.
نعم يرد عليه: أنّ ظاهره كون الماهيّة النوعيّة للخارجيّة الواحدة متعدّدة، بحيث لو فرض كون المتعلّق نفس الماهيّة لم يلزم المحذور المذكور، و قد تقدّم أنّه لا يعقل كون الماهيّة النوعيّة في الأمر الخارجي إلاّ واحدة، نعم لو كان مراده من الماهيّة أعمّ من العرضيّة لم يرد عليه شي‌ء.
(٦٤٤) قوله: (كما ظهر عدم الابتناء.). إلى آخره.
الظاهر أنّه - أيضا - ردّ على «الفصول» و لكنّه - قدّس سرّه - بنى على تعدّد الجنس و الفصل و لواحقهما العرضيّة في الخارج«»، لا على خصوص تعدّدهما حتى يرد عليه: أنّ العنوانين ليسا من قبيل الجنس و الفصل، بل مراده - قدّس سرّه - أنّ