المصلحة مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراً، فيحصل به الغرض من الأمر، فيسقط به قطعاً، و إن لم يكن امتثالا له بناءً على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى (٦٣٢) من جهات المصالح و المفاسد واقعاً، لا لما هو المؤثِّر منها فعلاً للحسن (٦٣٣) أو القبح، لكونهما تابعين لما علم منهما، كما حُقِّق في محلِّه.

للفعليّة و لو لم نقل به في العقليّة، و إليه أشار أخيراً بقوله: (ممّا يسعه و امتثالا لأمرها.). إلى آخره.
الرابع: ما أشار إليه بقوله: (مع أنّه يمكن أن يقال.). إلى آخره. و هو واضح ممّا أفاده.
(٦٣٢) قوله: (بناءً على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى.). إلى آخره.
يعني الأحكام الإنشائيّة، و هو باطل كما يأتي عن قريب.
(٦٣٣) قوله: (لا لما هو المؤثّر فعلاً للحسن.). إلى آخره.
فإنّه لو قيل بتبعيّة الحكم الواقعي للملاك المؤثّر فعلاً في الحُسن أو القُبح، فاللازم القول بكون الموجود هو الوجوب، لأنّ ملاكه مؤثّر في الحُسن الفعلي الصدوري على ما عرفت، بخلاف ملاك الحرمة، فإنّه مع عدم الالتفات غير مؤثّر في القبح، فيكون المنشأ - حينئذٍ - هو الوجوب، و يصير فعليّاً، لعدم المانع منه.
و لا يخفى أنّه إن قلنا بتزاحم الأحكام في مرتبة الإنشاء، فالمجعول هي الحرمة، لكون ملاكها أقوى حسب الفرض، فإذا فرض العذر عنها فلا وجوب حتّى يصير فعليّاً.
و إن قلنا بالعدم فكلاهما مجعولان قبل مرتبتي الحُسن و القُبح الفعليّين، لأنّهما تابعان للعلم دونهما.
و بعبارة أُخرى: أنّ الحكم الواقعي تابع للملاك الواقعي في عرض تبعيّة الحُسن و القُبح الفعليّين له، فلا وجه للقول بكون الحكم الواقعي تابعاً للملاك المؤثّر