كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨ - الدليل الثالث آية التجارة

جواب آخر في دفع الإشكال‌

ثمّ إنّ هنا كلاماً آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان، و هو أنّ ردع القائلين تارةً: يكون ببيان عدم التسوية، بأن يقال: إنّهما غير مثلين، فإنّ أحدهما حلال، و الآخر حرام.

و أُخرى: يكون ببيان حكم الموضوعين؛ ليكون ردعاً لهم بلازم الكلام، نحو الآية الشريفة، فإنّها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين، فحينئذٍ تكون في مقام بيان حكمهما، ليترتّب عليه ردعهم، و هذا لا يضرّ بالإطلاق فتأمّل.

و بما ذكرناه يدفع توهّم كون الآية في مقام التشريع، فلا إطلاق لها [١].

و يمكن أن يوجّه كون الآية في مقام الإنشاء بوجه بعيد؛ بأن يقال إنّ قوله‌ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا. إلى‌ آخره، إخبار عن حالهم في القيامة، و قوله‌ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ‌. إلى‌ آخره، إخبار عن قولهم في الدنيا، بعد تحليل البيع، و تحريم الربا بنحو الإخبار عن الغيب، فيكون قوله‌ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ إنشاءً.

و حاصل المعنى‌: أنّ آكل الربا كذا و كذا في الآخرة؛ لقوله‌ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا في الدنيا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ أي بعد هذا التحليل و التحريم، فتأمّل.

الدليل الثالث: آية التجارة

(١) و يستدلّ بقوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ [٢] [٣].

[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١١ و ١٤٧، جامع المدارك ٣: ٧١.

[٢] النساء (٤): ٢٩.

[٣] جامع المقاصد ٤: ٥٨، المكاسب: ٨٣/ السطر ٢٠.