كتاب البيع

مبحث البيع

المبحث الأوّل في ماهيّة البيع

و لا بدّ في تحصيل تعريفها من تقديم أُمور

الأمر الأوّل المراد من البيع

إشكال و دفع

الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة

حول كلام المحقّق النائيني في المقام

الأمر الثالث المراد من تبادل الإضافات

الأمر الرابع عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا

الأمر الخامس ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين

الإشكال في بيع الكلّي في الذمة و الدين

حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ

نظرة في الحقوق

ماهية الحقوق و أقسامها

استتباع الحقّ للسلطنة على النقل و الإسقاط

أقسام الحقوق

إشكال الشبهة المصداقيّة

صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً

تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق و ما يرد عليه

حول كلام المحقّق النائيني في بيع الدين على من هو عليه

حول إنكار المحقّق النائيني قابليّة الحقّ للعوضيّة

حكم الحقوق القابلة للإسقاط

كلام المحقّق النائيني في المقام و دفعه

اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع

تعريف البيع

تعريف الشيخ الأعظم و ردّه

تعريف المحقّق النائيني و ردّه

تعريف المحقّق الأصفهاني و ردّه

وجاهة تعريف المصباح

توهّمات حول تعريف المصباح و دفعها

تغاير البيع الاصطلاحي و اللغوي

منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك و ما يرد عليه

حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات

وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات

المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب

القسم الأوّل المعاطاة

أدلّة صحّة المعاطاة

الدليل الأوّل السيرة العقلائيّة

الدليل الثاني آية الحلّ

المراد بالحلّية و الحرمة

الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه

جواب آخر في دفع الإشكال

الدليل الثالث آية التجارة

الدليل الرابع آية الوفاء

شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة و دفعها

تحديد المعنى الحقيقي للعقد و بيان المعنى المستعار منه

توهّم عدم شمول الآية للمعاطاة و جوابه

معنى الوفاء بالعهد و العقد

اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها

إشكال تخصيص الأكثر و جوابه

الدليل الخامس آية القنطار و الإفضاء

الدليل السادس حديث السلطنة

تقريب المحقّق الأصفهاني و جوابه

اعتراض المحقّق الأصفهاني على أُستاذه و الجواب عنه

عدم شمول الحديث للشكّ في الأسباب

الإشكالات العقليّة التي ذكرها المحقّق الأصفهاني و جوابها

الدليل السابع حديث الشرط

بحث في معنى الشرط

حول المعنى الثاني للشرط

عدم شمول المعنى الأوّل للالتزامات الابتدائية

عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات

دلالة الحديث على نفوذ الشرط

أدلّة لزوم المعاطاة

الدليل الأوّل الاستصحاب

جريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المقام

جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

حول معارض استصحاب بقاء الملك

هل اللزوم و الجواز منوّعان للملك أو لا؟

الدليل الثاني حديث السلطنة

مناقشة المحقّق الأصفهاني و دفعها

الدليل الثالث حديث لا يحلّ

اعتراضات و أجوبة

الدليل الرابع آية التجارة

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

تقريب الاستدلال بالمستثنى

تقريب الاستدلال بالحصر

الدليل الخامس أخبار خيار المجلس

نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس

عدم دلالة الأخبار على اللزوم

الدليل السادس آية الوفاء بالعقود

التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة و غيرها على التقريب المذكور

تقرير اللزوم بناءً على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها

تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين

تقرير استدلال الشيخ الأعظم

نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقيّة

جواب المحقّق النائيني

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي (قدّس سرّه)

جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة

الوجه الأخير في جواب الشبهة

الدليل السابع حديث الشرط

الدليل الثامن آية حلّ البيع

أدلّة عدم لزوم المعاطاة و أجوبتها

الدليل الأوّل الأصل

الدليل الثاني الأخبار

الأوّل رواية خالد بن الحجّاج و صحيحة الحلبي

الثاني رواية يحيى بن الحجّاج و العلاء

الثالث روايات بيع المصحف

الدليل الثالث الإجماع و الشهرة

تنبيهات المعاطاة

التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة

الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة

الكلام في المعاطاة التي أُريد بها التمليك

التنبيه الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد

إيرادات على الإعطاء من طرف واحد و أجوبتها

عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول و نحوه

التنبيه الثالث في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة

التنبيه الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين

القسم الأوّل و الثاني

إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك

حول صدق البيع على القسم الثاني

القسم الثالث و الرابع و إشكالا الشيخ عليهما

الإشكال الأوّل عدم صحّة إباحة جميع التصرفات

دفع الإشكالات المتقدّمة بوجه آخر

أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأوّل

الإشكال الثاني عدم صحّة العقد المركب من الإباحة و التمليك

التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع

الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض و جوابه

التنبيه السادس ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل على القول بالملك

المرجع عند تلف العينين على القول بالملك

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة

المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة

المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك

المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

القسم الثاني البيع بالصيغة و ما يتعلّق به

فصل في ألفاظ عقد البيع

تحقّق البيع بالإشارة و الكتابة و غيرهما

تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس

تقسيم إشارة الأخرس

عدم توقّف بيع الأخرس على تحريك لسانه

حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة

تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس

الكلام حول تقدّم الكتابة على إشارة الأخرس

بحث في مادّة الصيغة و هيئتها

الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات

التحقيق في باب الكنايات

الفرق بين المعاني الكنائيّة و الالتزاميّة

إشكال المحقّق الخراساني في الكنايات

ما بقي من الجواب عن إشكال المحقّق النائيني في الكنايات

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات و المشتركات

عدم اعتبار العربيّة في الصيغة

مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود

مسألة في عدم اعتبار الماضويّة في الصيغة

مسألة في تقديم الإيجاب على القبول

التحقيق في حقيقة القبول

لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول

كلام المحقّق الأصفهاني و ما يرد عليه

جواز تقديم القبول على الإيجاب

إشكال الشيخ في تقدّم القبول

بطلان تفصيل المحقّق النائيني

مسألة في عدم اعتبار الموالاة

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة

مسألة في اعتبار التنجيز في العقود

إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر

مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول

مسألة في اعتبار الأهليّة في المتعاقدين

جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة و دفعه

فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء

تفصيل آخر في الإجزاء

بيان لكلام الشيخ في المقام

تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط و ما يرد عليه

إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقّق عنوان العقد

المقبوض بالعقد الفاسد و الأُمور المتفرّعة عليه

الأمر الأوّل الضمان

الدليل الأوّل على الضمان حديث على اليد

البحث الأوّل في سند الحديث

البحث الثاني في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي

استقرار العين الخارجيّة على العهدة و ما فيه

حول شمول حديث اليد لضمان الصغير و المجنون

الدليل الثاني على الضمان روايات الأمة المسروقة

إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام و دفعه

إشكال المحقّق الإيرواني و دفعه

الدليل الثالث على الضمان قاعدة ما يضمن

المراد بالضمان في القاعدة

تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان

حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني

الأقرب في معنى الضمان في القاعدة

تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة

مقدار شمول قاعدة ما يضمن

هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟

تقريب للعموم الأفرادي

معنى الباء المذكورة في القاعدة

مدرك قاعدة ما يضمن

الأوّل قاعدة الإقدام

إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً و عكساً و دفعه

الثاني خبر اليد

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

تقريب لشمول الحديث للمنافع و دفعه

الثالث دليل حرمة مال المؤمن

حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحرّ

الرابع حديث «لا يحلّ»

الخامس حديث نفي الضرر

عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم و الجهل

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و المعاطاة من جهة الضمان

تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و الغصب

الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن

مدرك عكس القاعدة

الأوّل الأولويّة

الثاني أدلّة الاستئمان

المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك

الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة و الرهن و الوقف

الثالث موثّقة إسحاق بن عمّار

جواز شرط الضمان فيما لا ضمان و بالعكس

الرابع استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة

النقض على عكس القاعدة بالإجارة

الأوّل بيان ماهية الإجارة

الثاني عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين

بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة

الثالث عدم ضمان المستأجر

الرابع النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني

النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم

و النقض إنّما يتوجّه بعد ثبوت أُمور

منها فساد تلك العارية

و منها عدم زوال ملكيّة المعير المحلّ بمجرّد تسليم العين إلى المحرم المستعير

و منها ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المستعير

الأمر الثاني وجوب الردّ فوراً

بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني

دلالة حديث اليد على وجوب الردّ

تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع و جهله في جواز التصرّف

نقد كلام المحقّق الأصفهاني

حكم العقود الإذنيّة

مئونة الردّ على من تكون؟

تفصيل آخر في وجوب الردّ

الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

بحث في مفاد الخراج بالضمان

استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان

ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة

نقد كلام الشيخ في المقام

الأمر الرابع ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي

الاستدلال بآية الاعتداء

وجه آخر لضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي

بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي و القيمي

دلالة حديث «على اليد » على ضمان المثل و القيمة

في ضمان المشكوك كونه مثليّا أو قيميّاً

بيان ما يشتغل به الذمّة في باب الضمانات

القول باشتغال الذمّة بالماليّة و دفعه

الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة

ضمان الإتلاف كضمان اليد

الروايات الدالّة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف

بحث في الروايات المعارضة لما سبق

الحق ثبوت عهدة الغرامة و الخسارة دون نفس العين

مقتضى الأصل عند الشكّ في مثليّة الشيء أو قيميّته

كلام المحقّق الأصفهاني و ردّه

كلام المحقّق النائيني في المقام و جوابه

مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان

مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة و نقده

الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل

تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

وجوب شراء المثل و إن زادت قيمته السوقيّة

عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز

تذنيب فيه مسألتان

الأُولى جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان

الثانية مدار مطالبة المثل

محتملات الموصول في دليل اليد

الأمر السادس حكم تعذّر المثل في المثلي

وجوه جواز المطالبة

بيان زمان اعتبار القيمة

نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة

ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات و القيم

بيان محتملات زمان اعتبار القيمة

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و الجواب عنه

بيان النسبة بين آية الاعتداء و دليل اليد

مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر

وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف

توجيه المحقّق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة

و ينبغي التنبيه على جهات

الاولى المراد من إعواز المثل

مختار السيّد و جوابه

بيان كلام الشيخ في المقام

بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة

عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر

بحث حول بعض أخبار السلم

الثانية اختلاف القيمة باختلاف المباني

الثالثة في ضمان العين التي سقطت ماليّتها

بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها

الرابعة حكم الشك في فراغ الذمّة بدفع الساقط

رأي المحقّق الأصفهاني و ما فيه

الخامسة حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً

أخبار الرهن الدالّة على لزوم القيمة حتّى في المثلي

الروايات الأُخرى الدالّة على ضمان القيمة حتّى في المثلي

الأدلّة المخالفة للروايات السابقة

الملاك في تعيين القيمة في القيمي

نقل صحيحة أبي ولّاد

الفقرة الأُولى الدالّة على ضمان قيمة يوم التلف

كلام الشيخ الأعظم و ما فيه

المحتملات بناء على تجرّد البغل من «اللام»

استظهار تعلّق «يوم تردّه» ب «عليك»

تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه

المراد من قوله «فمن يعرف ذلك؟»

الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف

تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب

دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف

توهّم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار و دفعه

تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم

عدم صحّة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم

توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم و نقده

تقريب قاعدة نفي الضرر و آية الاعتداء لإثبات أعلى القيم

الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم

لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف

الحقّ ضمان قيمة مكان التلف أيضاً

الكلام في بدل الحيلولة

و استدلّ عليه بأُمور

الاستدلال بقاعدة اليد

تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة

الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة

الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة

و يتمّ الكلام في فروعه في ضمن أُمور

الأوّل أنحاء التعذّر و كيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها

الثاني جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة و عدمه

الثالث أنّ للمضمون له أن يتصرّف في بدل الحيلولة كيف شاء

الرابع حكم المنافع قبل أداء الغرامة و بعده

الخامس وجه ثبوت الترادّ عند زوال التعذّر

وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم

السادس عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين

رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل

عدم جواز حبس العين

السابع خروج العين عن التقويم

حكم الخياطة بالخيط المغصوب

خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة

الاولى محتملات عدم ملكية الخمر

الثانية ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

الآية- رقمها- الصفحة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس المحتويات

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠٩

تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم ... ٦١٩ عدم صحّة الاستناد إلى‌ حديث اليد لإثبات أعلى القيم ... ٦٢١ توجيه الشيخ الاستدلال المتقدّم ونقده ... ٦٢١ تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم ... ٦٢٣ الاستدلال بالاصول لإثبات أعلى القيم ... ٦٢٤ لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف ... ٦٢٧ الحقّ ضمان قيمة مكان التلف أيضاً ... ٦٢٨ الكلام في بدل الحيلولة ... ٦٣٠

الاستدلال بقاعدة اليد ... ٦٣٠ تقريب دلالة حديث اليد على‌ بدل الحيلولة ... ٦٣١ الاستدلال بقاعدة السلطنة على‌ بدل الحيلولة ... ٦٣٣ الاستدلال بحديث نفي الضرر على‌ بدل الحيلولة ... ٦٣٥ فروع بدل الحيلولة:

الأوّل: أنحاء التعذّر وكيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها ... ٦٣٦ الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه ... ٦٣٨ الثالث: أنّ للمضمون له أن يتصرّف في بدل الحيلولة كيف شاء ... ٦٤١ الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده ... ٦٤٤ الخامس: وجه ثبوت الترادّ عند زوال التعذّر ... ٦٤٦ ..... وجوب ردّ العين إلى‌ صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم ... ٦٤٩ السادس: عدم رجوع الغرامة إلى‌ ملك الغارم برجوع العين ... ٦٥٠ ..... رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل ... ٦٥٢