كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٦ - مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود

موجباً لتقوّمه بهما، أو لانصراف الأدلّة عنه كما تقدّم.

و تدلّ عليه: مضافاً إلى العمومات و الإطلاقات‌

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ جاءت امرأة إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقالت: زوّجني.

فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من لهذه؟! فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللَّه، زوّجنيها.

فقال: ما تعطيها؟

فقال: مالي شي‌ء.

قال: لا.

فأعادت، فأعاد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل. ثمّ أعادت، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في المرّة الثالثة: أ تُحسن من القرآن شيئاً؟

قال: نعم.

قال: قد زوّجتكها على‌ ما تُحسن من القرآن، فعلّمها إيّاه‌ [١].

و قريب منها رواية سهل الساعدي‌ [٢].

و تدلّ عليه روايات في أبواب عقد النكاح‌ [٣].

و الظاهر من الرواية المتقدّمة أنّ قول الرجل: «زوّجنيها» لم يكن إلّا الإذن له (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لتزويجها إيّاه، لا إيقاع التزويج.

[١] الكافي ٥: ٣٨٠/ ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٣٥٤/ ١٤٤٤، وسائل الشيعة ٢١: ٢٤٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢، الحديث ١.

[٢] عوالي اللآلي ٢: ٢٦٣/ ٨، مستدرك الوسائل ١٤: ٣١٣، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٢ ٢٦٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ١، الحديث ٣ و ٦ و ٩ و ١٠.