كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٤ - الدليل الثالث الإجماع و الشهرة

قدّست أسرارهم حتّى قدماء أصحابنا لم يظهر منهم دعواه.

بل ظاهر العلّامة أنّ القول بكفاية التعاطي في الحقير و غيره، كان قولًا معروفاً، حيث قال: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة [١].

فما عن الشهيد (قدّس سرّه) في «القواعد»: من أنّه يفيد الإباحة لا الملك عندنا [٢] غير معتمد بعد ما عرفت، مع أنّه إشعار بدعوى الإجماع.

فالإنصاف: أنّ المسألة كانت من المسائل الاجتهاديّة منذ عصر المفيد و الشيخ و من تأخّر عنهم قدّست أسرارهم و لهذا تراهم يستدلّون عليها بالأدلّة و الأُصول، كفقد الدليل على الصحّة [٣]، و أصالة بقاء الملك‌ [٤]، و قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد [٥]، و أنّ الإيجاب و القبول ما حصلا، فما حصل البيع‌ [٦]، إلى‌ غير ذلك‌ [٧].

مع أنّ المحقّق الثاني (قدّس سرّه) ادّعى‌ أنّ المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيع، و إن لم تكن كالعقد في اللزوم‌ [٨].

ثمّ إنّه قد يقال بأنّ نظر شيخ الطائفة (قدّس سرّه) و غيره، ليس في بطلان المعاطاة مطلقاً، بل في بطلانها إن تأخّر الإيجاب عن القبول، كما يظهر من مثالهم.

لكنّه غير وجيه: يظهر ذلك من التأمّل في كلماتهم؛ فإنّ الظاهر من‌

[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢/ السطر ٥.

[٢] القواعد و الفوائد ١: ١٧٨.

[٣] الخلاف ٣: ٤١، جواهر الفقه: ٥٦.

[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢/ السطر ٧.

[٥] نفس المصدر.

[٦] جواهر الفقه: ٥٦، السرائر ٢: ٢٥٠.

[٧] غنية النزوع: ٢١٤.

[٨] جامع المقاصد ٤: ٥٨.