كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٨ - عدم شمول المعنى الأوّل للالتزامات الابتدائية

التوبة، و الشرط في الفقرة الثانية ضمني.

و أمّا إطلاقه على البيع في روايات باب «من باع سلعة بثمن حالًا، و بأزيد منه مؤجّلًا»

كقوله (عليه السّلام) أمره أي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أن ينهاهم عن شرطين في بيع‌ [١]

، و

في بعضها نهى (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيعين في بيع‌ [٢]

، [٣] و المراد منهما واحد ظاهراً، و هو بيع سلعة بثمنين حالّا و مؤجّلًا فلعلّه لأجل كونه في قوّة الشرط، فكأنّه قال: «إن كان حالّا فبكذا، و إن كان مؤجّلًا فبكذا» فبهذا الاعتبار يكون شرطاً، و باعتبار التبادل يقال: «بيعان في بيع».

و في باب «اشتراء الطعام و تغيّر السعر قبل قبضه» روايات‌ [٤] يظنّ منها إطلاقه على البيع‌ [٥] أو مطلق القرار [٦]، و كذا في باب السلف‌ [٧] و غيره‌ [٨]، و الكلّ قابلة للتوجيه و الإرجاع إلى الشرط بمعنى التعليق، أو الشرط الضمني، فلا فائدة في نقلها.

[١] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١/ ١٠٠٦، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٣.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٤.

[٣] راجع الحدائق الناضرة ٢٠: ٧٣، المكاسب: ٢٧٥/ السطر ٢٤.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٨٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢٦، الحديث ٤ و ٥.

[٥] مرآة العقول ١٩: ١٨٤.

[٦] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١١٧/ السطر ٢٥.

[٧] وسائل الشيعة ١٨: ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠٢، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٩، الحديث ١، ٢، ٤ و ٨، الباب ١١، الحديث ١ و ١٥.

[٨] الفقيه ٣: ١٧٩/ ٨١٠، وسائل الشيعة ١٨: ٤٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٤.