أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٣ - مذهب فقهاء أهل السنّة في محجوريّة الصبيّ

الجملة» [١]، وفي الجواهر: «بل الإجماع بقسميه عليه» [٢]، وكذا في غيرها [٣].

مذهب فقهاء أهل السنّة في محجوريّة الصبيّ‌

إنّهم ا تّفقوا على أنّ الصبيّ محجور عليه قبل البلوغ والرشد، وإليك نصّ كلماتهم:

جاء في المهذّب: «إذا ملك الصبيّ أو المجنون مالًا حجر عليه في ماله؛ والدليل عليه قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى‌ حَتَّى‌ إِذَا بَلَغُوا النّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ» [٤]، فدلّ على أنّه لا يسلّم إليه المال قبل البلوغ والرشد» [٥].

وقال النووي في المجموع: الحجر ثابت على اليتامى‌ حتّى يجمعوا خصلتين:

البلوغ والرشد، فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والانثى في ذلك سواء، إلّاأن يحتلم الرجل- إلى أن قال-: إنّ اليُتم لا ينقطع بمجرّد البلوغ، ولا بعلّو السِّنّ، بل لابدّ أن يظهر منه الرشد في دينه وماله‌ [٦].

وفي المغني: «والحجر على ضربين: حجر على الإنسان لحقّ نفسه وحجر عليه لحقّ غيره، فالحجر عليه لحقّ غيره كالحجر على المفلّس لحقّ غرمائه ...

وأمّا المحجور عليه لحقّ نفسه فثلاثة: الصبيّ والمجنون والسفيه ... والحجر عليهم‌

[١] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ١٨٢.

[٢] جواهر الكلام ٢٦: ٤.

[٣] المهذّب البارع ٢: ٥١٢، التنقيح الرائع ٢: ١٧٩.

[٤] سورة النساء ٤: ٦.

[٥] المهذّب في فقه الشافعي ٢: ١٢٦.

[٦] المجموع شرح المهذّب ١٤: ١١٩- ١٢٠.