أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧١ - الأدلّة على عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا

جملة من كتبه‌ [١] وولده في الإيضاح‌ [٢]، وتردّد في الشرائع ثمّ قال: «أشبهه أنّه لا يحلّل» [٣].

وقال في الرياض: «ويعتبر فيه البلوغ فلا تحليل بالصغير ... وكذا المقارب للبلوغ المعبّر عنه بالمراهق على الأظهر الأشهر، بل عليه كافّة من تأخّر إلّا من ندر» [٤]، وكذا في كشف اللثام‌ [٥] والحدائق‌ [٦] والجواهر [٧]، وبه قال بعض أعلام العصر [٨].

وجاء في تحرير الوسيلة: «وتعتبر في زوال التحريم به امور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً» [٩]، وفي تفصيل الشريعة: «وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة» [١٠].

الأدلّة على عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا:

الأوّل: أنّه لا اعتبار بأفعال الصبيّ لرفع القلم عنه.

وفيه: أنّ رفع القلم عن الصبيّ لا ينافي اعتداد المكلّف بفعله وترتّب الأثر

[١] تحرير الأحكام ٤: ٧٦، قواعد الأحكام ٣: ١٣٦، مختلف الشيعة ٧: ٣٨٢، إرشاد الأذهان ٢: ٤٥.

[٢] إيضاح الفوائد ٣: ٣٣٣.

[٣] شرائع الإسلام ٣: ٢٨.

[٤] رياض المسائل ١٢: ٢٦٩.

[٥] كشف اللثام ٨: ٨٤.

[٦] الحدائق الناضرة ٢٥: ٣٢٧.

[٧] جواهر الكلام ٣٢: ١٥٩.

[٨] جامع المدارك ٤: ٥٣٤، مهذّب الأحكام ٢٦: ٦١.

[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٧، مسألة ٦.

[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق والمواريث: ٨٠.