أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٢٧ - فرعان

ولا تصل النوبة إلى تداخل الحاكم الشرعيّ؛ لوجود منصوص الوصاية في البين» [١].

ولكن تردّد في التذكرة [٢] والدروس، وفي الأخير منهما: «ولو مات الصبيّ أو بلغ غير أهل للوصيّة، ففي انفراد الآخر نظر، من ثبوت ولايته وعدم حصول ما يزيلها، ومن دلالة لفظ الموصي على الضمّ في وقت إمكانه عادةً» [٣].

وفي جامع المقاصد: «ويحتمل أن ينصب الحاكم مع الآخر أميناً؛ لأنّ الموصي إنّما فوّض إليه بالاستقلال إلى حين بلوغ الصبيّ، فلا يبقى له استقلال بعد ذلك» [٤]؛ أي فكأنّه جعله مستقلّاً إلى مدّة مخصوصة لا مطلقاً [٥].

وفي الرياض: أنّه الأظهر؛ لقوّة دليله، ثمّ قال: «وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبيّ رشيداً ثمّ مات بعده ولو بلحظة؛ لانقطاع الاستصحاب الأوّل حينئذٍ بلا خلاف، وتبدّله باستصحاب عدم الاستقلال، فيتّبع» [٦].

وقد أجاد في الجواهر في الجواب عنه، حيث يقول: «كيف ينبغي القطع به مع أنّ أقصاه صيرورته كالوصيّة إلى اثنين كاملين ثمّ مات أحدهما؟ وستعرف أنّ المشهور بين الأصحاب استقلال الباقي، وأنّه لا يضمّ إليه الحاكم» [٧].

الفرع الثاني: قال في الجواهر: «بقي الكلام في شي‌ء لم أجد تصريحاً به من‌

[١] مهذّب الأحكام ٢٢: ٢١٢.

[٢] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٥١٠.

[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٥.

[٤] جامع المقاصد ١١: ٢٧١.

[٥] مسالك الأفهام ٦: ٢٤٧.

[٦] رياض المسائل ١٠: ٣١٩.

[٧] جواهر الكلام ٢٨: ٤٠٢.