أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧١ - المقام الثاني قبول الصبيّ للهبة

الثاني: أنّه لا يصحّ- وهو الأحوط- كما هو الظاهر من كلام المحقّق في الشرائع حيث يقول: «ولا يصحّ العقد- أي عقد الهبة- إلّامن بالغ، كامل العقل، جائز التصرّف» [١]؛ لأنّ إطلاق العقد شامل لمتولّي الإيجاب والقبول، فكما لا يصحّ إيجاب الهبة من الصبيّ لا يصحّ قبولها منه، وصرّح به في القواعد، حيث يقول: «ويشترط صدورهما- أي الإيجاب والقبول في الهبة- من مكلّف جائز التصرّف» [٢]، وكذا في التذكرة [٣]، وبه قال المحقّق‌ [٤] والشهيد الثانيان‌ [٥].

واختاره في مفتاح الكرامة [٦]، وهو الظاهر من الرياض‌ [٧] والجواهر [٨].

وفي العروة: «ويشترط في الموهوب له أيضاً أن يكون بالغاً عاقلًا، فلا يصحّ قبول الهبة من الصبيّ والمجنون» [٩]. وكذا في تحرير الوسيلة [١٠] وشرحها [١١].

والمستند عندهم محجوريّة الصبيّ وكونه مسلوب العبارة، فلا عبرة بكلامه ولا يصحّ منه قبول الهبة ولو لنفسه.

لظاهر أنّ إثبات سلب العبارة عنه حتّى بالنسبة إلى جلب المنفعة لنفسه‌

[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٢٩.

[٢] قواعد الأحكام ٢: ٤٠٥.

[٣] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٤١٥.

[٤] جامع المقاصد ٩: ١٣٧.

[٥] مسالك الأفهام ٦: ١٢.

[٦] مفتاح الكرامة ٢: ١٥٨.

[٧] رياض المسائل ١٠: ٢٠٤.

[٨] جواهر الكلام ٢٨: ١٦٣.

[٩] العروة الوثقى ٦: ٢٤١.

[١٠] تحرير الوسيلة ٢: ٥٤.

[١١] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الهبة: ٤٧٠.