أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥ - أدلّة صحّة بيع الصبيّ مع إذن الوليّ

وذكر السيّد اليزديّ- في شرح كلام الشيخ الأعظم: «المشهور بطلان عقد الصبيّ ... وإن أجازه الوليّ»-:

«يمكن أن يقال: إنّ مراده عدم صحّة التصرّف منه وإن كان بإذن الوليّ، لا مسلوبيّة عبارته بحيث يبطل العقد وإن كان المتصرّف هو الوليّ أو غيره، وكان الصبيّ هو المجري للصيغة- إلى أن قال-: فلو وكّله الغير في إجراء صيغة النكاح صحّ ولو كان بدون إذن الولي» [١].

وصرّح الإمام الخميني قدس سره أنّه «لو أذن شخص صبيّاً مميّزاً في إيقاع معاملة أو أجاز معاملته كانت الأدلّة السابقة قاصرة عن إثبات بطلانها» [٢].

وفي جامع المدارك: «أنّ استفادة كون الصبيّ مسلوب العبارة حتّى في صورة إذن الوليّ ممّا ذكر من الكتاب والسنّة مشكل، فلا يبقى إلّاالشهرة وشبهة تحقّق الإجماع» [٣].

واختاره كاشف الغطاء [٤] والسبزواري‌ [٥] وكذا في نهج الفقاهة [٦]، وبه قال المحقّق الإيرواني‌ [٧] والسيّد الخوئي‌ [٨].

أدلّة صحّة بيع الصبيّ مع إذن الوليّ‌

واستدلّ لهذا القول بوجوه:

[١] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٦- ١٧.

[٢] كتاب البيع ٢: ٤١.

[٣] جامع المدارك ٣: ٧٧.

[٤] تحرير المجلّة ٢: ١٦١.

[٥] مهذّب الأحكام ١٦: ٢٧٥.

[٦] نهج الفقاهة: ٣١١.

[٧] حاشية كتاب المكاسب ٢: ١٧١.

[٨] مصباح الفقاهة ٢: ٥٣٤.